وزير الاتصالات يفتتح المؤتمر العربي لأمن المعلومات
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية وضرورة التعامل معها كأولوية وبأعلى قدر من الجدية لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وزيادة الإنفاق على حماية البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة من المخاطر السيبرانية في ظل ما يشهده العالم من نمو مستمر في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة؛ مشيرا إلى أهمية الأمن السيبراني باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها في فعاليات افتتاح المؤتمر العربي لأمن المعلومات والذي يقام تحت رعاية المجلس الأعلى للأمن السيبراني في الفترة من 23-24 سبتمبر لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بأمن المعلومات.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت جهود الحكومة لمواجهة التحديات التي تفرضها التهديدات المتزايدة والمتطورة بشكل سريع للجرائم السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات والمعلومات والنظم والشبكات من الانتهاك أو التخريب أو الضياع؛ ومنها قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية CERT لتعزيز أمن البنية المعلوماتية وبنية الاتصالات في مصر.
كما قامت الوزارة بتشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني الذي انتهى من وضع إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني تشمل عدة برامج رئيسية للارتقاء بمستوي الاستعداد لمواجهة الأخطار السيبرانية في قطاعات الدولة المختلفة من خلال وضع الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني، ومكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية الخصوصية، وإنشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني، وتأمين البني التحتية للاتصالات والمعلومات، وحماية الهوية الرقمية، ودعم البحث العلمي والتطوير في مجال الأمن السيبراني، والتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وبأهمية الأمن السيبراني لحماية تلك الخدمات من المخاطر والتحديات التي قد تواجهها، بالإضافة إلى إعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف الوزير، أن الوزارة قامت بتنفيذ أجندة تشريعية بدأت مع إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي غطى مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، ويضع حجر الأساس في مكافحة الجرائم السيبرانية، وقامت أيضا بإعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء حيث يهدف القانون إلى حماية بيانات المواطنين في البنية الرقمية، وتشجيع الاستثمار في مراكز استضافة البيانات.
وأوضح الوزير، أنه يجرى حاليًا الإعداد لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية لوضع ضمانات للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع معايير والتزامات لمقدمي خدمات المعاملات الإلكترونية المختلفة بما يشجع على عمليات الشمول الرقمي والشمول المالي.
