6 مقترحات لضمان التوزيع العادل للأراضي الصناعية
أكد عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، "أن المجتمع الصناعى يعاني سوء توزيع الأراضي، لافتا إلى سيطرة "السماسرة" عليها.
وقال فتوح لـ"فيتو": إن الأراضي الصناعية لا تخصص إلى الصانع الجاد مما يسبب عبئا على الصناع وسط غياب آليات تحكم تخصيص الأراضي مباشرة إلى الصانع بل تذهب للتجار والسماسرة، وقد طرحنا العديد من الآليات لضبط توزيع الأراضي الصناعية كالتالي:
الاستعلام على راغبى شراء الأراضي الصناعية.
معرفة توقيت إصدار السجل التجارى لتحديد ما إذا كان وليد اللحظة أم لا.
فحص دراسة الجدوى للمشروع المقدم، للتأكد من جديتها.
بعد ترسية الأراضي الصناعية على المستثمر يجب إتمام الترخيص ويكون على المشروع الذي قدم بشأنه وإلا سيتم سحب الأرض.
لا يتم بيع الأرض عن طريق توكيلات الشهر العقارى لمدة عامين أو 3، لضمان جدية المستثمر، كما أن الأرض المرخصة لا يجوز تغير نشاطها لمدة 5 سنوات.
سرعة الحصول على أراض صناعية مرفقة بغض النظر عن تبعيتها لهيئة التنمية الصناعية أو المحليات، فضلا على أهمية تقديم الأرض بالتقسيط على 5 أو 7 مدد فالأرض يبلغ سعر المتر فيها 550 جنيها وقد تصل أضعاف ذلك من خلال السماسرة.
