٣ عموميات بمجلس الدولة لتوزيع العمل على الأعضاء
بدأ مجلس الدولة في توزيع العمل بالدوائر على المستشارين عن طريق عقد الجمعيات العمومية التي تستمر لثلاثة أيام على التوالى، بداية من اليوم السبت بتوزيع العمل على قضاة المحاكم الإدارية العليا وعددها ١١ دائرة ثم غدا الأحد القضاء الإدارى، ثم الإثنين بالمحاكم التأديبية.
وقال المستشار عمرو البارودى عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص أن الحركة القضائية للعام تم بها تعزيز المحكمة الإدارية العليا بعدد ١١٧ عضوا ومحاكم القضاء الإدارى، وعدد ٦٨٧ عضوا المحاكم الإدارية والتأدبية ٣٨٧ وتم تدعيم هيئة المفوضين بعدد ١١٠٦ أعضاء وذلك مع مراعاة عدم استثناء أي من الأعضاء من القواعد المعمول بها في شأن الحركة القضائية
وسيتم زيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري، حيث يتوقع زيادة الدوائر المختصة بنظر دعاوى الضرائب، والتي كانت دائرتين ومتوقع زيادة دائرتين ليصبح مجموع دوائر الضرائب ٤ بالقضاء الإداري، كما سيتم فصل دعاوى الاستثمار، ودعاوى التسجيل الجنائي التي كانت تنظرها الدائرة الأولى، إلى دوائر أخرى بمحكمة القضاء الإداري، وذلك نظرًا لأهمية الدائرة الأولى والمخصص لها نظر الدعاوى المهمة والموضوعات القوية.
