4 معلومات عن مازن الأشيقر.. أبرز المرشحين لرئاسة وزراء العراق
مع اقتراب الإعلان عن مرشحي الكتل السياسية بالعراق لرئاسة الوزراء، بعد انسحاب رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي من الترشح، برز اسم مازن الأشيقر ليكون الأوفر حظا بين الأسماء المتداولة على الساحة، دون أي انتماءات حزبية، أو مناصب سابقة بالحكومة.
«الأشيقر» جديد على الساحة وله باع طويل في مجال الاقتصاد.
وحظي الخبير السياسي والاقتصادي بدعم كبرى الكتل السياسية، فأكد ما تم تداوله حول ترشيح اسمه لمنصب رئاسة الوزراء، وأثنى على دعم زعيم «سائرون» مقتدي الصدر له، وكذلك «الفتح» و«القرار» و«الوطنية والحكمة»، فيما ينتظر موافقة الكتل الأخرى عليه.
نشأته وتعليمه
وُلِدَ الأشيقر بمحافظة كربلاء من أسرة ثرية، وحصل على تعليمه الابتدائي باليابان، ثم عاد لبغداد والتحق بالمدرسة الثانوية ثم جامعة بغداد، وتخصص في الهندسة الإلكترونية، وتخرج في جامعة كاليفورنيا عام 1985 ودرس ماجستير إدارة الشركات عام 1992 من نفس الجامعة.
مناصبه
تدرج الأشيقر في عدة مناصب من مساعد مهندس إلى مهندس إلى مدير مهندسين إلى مدير عام ثم مدير تنفيذي في عدة شركات عالمية إلكترونية منذ 1985 حتى 2003، وبعدها أسس عدة معامل إلكترونية في أمريكا والمكسيك والصين وتايلاند وتايوان وسنغافورة، وأصبح مديرا عاما لشركة موتورولا العراق من 2003 إلى 2007، ثم خبيرا اقتصاديا في رئاسة الوزراء قبل أن يكون المدير التنفيذي لشركة آسياسيل للاتصالات في مدينة السليمانية، ثم أدار شركة نالكو النفطية في البصرة.
وتولي منصب المدير التنفيذي لشركة ICM في بغداد، ثم أمينا عاما لمركز «إنجاح» وهو مركز دراسات اقتصادية، وعمل منسقا عاما لحزب التجمع الشعبي للإصلاح والتغيير، وهو ما ساعده على التغلغل في السياسة وظهوره كمرشح بارز بعد ذلك.
أسرته
تأثر الأشيقر بحياته في اليايان رغم الفترة القصيرة التي عاشها هناك، وتزوج من يابانية ولديه 4 أطفال هم مايا وماينا وميلان ومونيه.
برنامجه
يقوم برنامج الأشيقر على نظام اقتصادي تنموي رصين، بعيدًا عن سياسة تكديس الموظفين في الدوائر الحكومية، وإفساح المجال إلى الاقتصاد الحر لأخذ مكانته الطبيعية في البناء والصناعة والزراعة والتجارة والسياحة، لاستيعاب الكفاءات العراقية والأيدي العاملة من العاطلين بغرض رفع المستوى المعيشي والخدمي لجميع أبناء الشعب العراقي.
ووضع الكربلائي نقاطا معينة لبرنامجه تتمثل في إصدار دينار عراقي جديد، وربطه بالعملات الأجنبية كالدولار واليورو، وإعادة تقييم المصارف العراقية بربطها بمصارف أجنبية قوية وربط المصارف الأهلية والحكومية بشبكة إلكترونية مع البنك المركزي بشكل مباشر، وبالنسبة للاستثمار فقد دعا لتأسيس مجلس يدعى الإعمار للاستثمار وكذلك مصرف خاص به، وإصدار تقرير ربع سنوي بكامل نشاطاته، أما العدالة الاجتماعية فأكد ضرورة تخصيص 25% من المتبقى من الموازنة للشعب، وفتح حساب مصرفي لكل عائلة وإيداع إيرادات النفط لدى الحسابات شهريا.
ويرفض استمرار نظام المحاصصة، وتقسيم الوزارات حسب القوميات والطوائف، والذي كان سببا في نفور معظم الناخبين، وعدم مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية الماضية، وأكد في أكثر من مناسبة أن اختيار الوزراء يجب أن يكون وفقًا لمعايير النزاهة والخبرة والكفاءة، وذلك على خلفية اتفاق الكتل السياسية بأن يكون رئيس الوزراء حرا في اختيار تركيبته الوزارية.
