رفض دعوى محاكمة وكيل وزارة بـ«المقاولون» بسبب بطلان التحقيقات

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 213 لسنة 57 قضائية بعدم قبول دعوى محاكمة وكيل وزارة بشركة "المقاولون العرب" بعد ثبوت بطلان التحقيقات لعدم الحصول على موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة قبل إجرائها.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النيابة الإدارية أجرت تحقيقاتها في الوقائع محل الدعوى مع المحال محمد بشري سليمان، مدير تنفيذي بشركة المقاولون العرب "وكيل وزارة" خلال شغله وظيفة نائب مدير فرع سيناء بالشركة بالدرجة العليا، وإن الثابت من الأوراق أن هذه التحقيقات لم تتم بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة، ولذلك يكون التحقيق باطلًا لمخالفته نص المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وكانت النيابة الإدارية اتهمت المحال بالإهمال في الإشراف على تنفيذ عملية إنشاء حمام السباحة الدولي، ما أدى إلى وجود عيوب فنية إنشائية، أدت إلى تدهور حالته وتوقف استخدامه نهائيًا، وإهدار مبلغ 5 ملايين جنيه قيمة تكاليف إنشائه، وضياع إيرادات تقدر بمبلغ مليون جنيه كان يتم تحصيلها عند استخدامه، بالإضافة إلى تحمل خزينة الدولة تكلفة الإزالة.