بلاغ للقضاء الأعلى يتهم النائب العام بالسماح لفئة بممارسة العنف والترويع دون رادع

تقدم فهد عماد الدين البنا؛ المحامى، ببلاغ للنائب العام رقم 1074، وشكوى للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء برقم 702 ضد طلعت عبد الله؛ النائب العام، والنائب العام المساعد المستشار حسن ياسين، طالب فيهما بانتداب قاضٍ للتحقيق مع النائب العام ومساعده، ونظر كل البلاغات المقدمة له لمعرفة ما يتم التحقيق فيه من عدمه . 

وكشف البنا فى بلاغه أن النيابة العامة قد دأبت على عدم تطبيق القانون بشكل محايد، جعل النائب النائب العام أو مساعده يحيل بلاغات مع الاهتمام بتحقيق هذه البلاغات واتخاذ موقف محدد منها، والجانب الآخر من البلاغات لا يتم مجرد سؤال المجنى عليهم، كل ما يتم هو حفظ البلاغ دون مراعاة القانون بالإبلاغ بحفظ البلاغ طبقًا للمادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية، غير مكترثين بحقوق المجنى عليهم، بل باتخاذ المنصب فى توجه سياسى بما يضيع الأدلة، إما عن عمد كما فى القضية رقم 2553 و 2554 جنح الخليفة، والتى تم الاعتداء فيها على عدد من الصحفيين بالضرب فى ظل وجود الأمن المركزى، ومع تصوير المعتدين بالصوت والصورة، مستخدمين الأسلحة البيضاء مسببين ما بين كسر وشرخ للمصورين الصحفيين. 

وأوضح البلاغ أنه نتيجة لتقاعس النيابة تجمع عدد من المواطنين ضد سياسة عنف النظام الحاكم وغياب دولة القانون، ولم يضبط من المعتدين سوى واحد فقط، بعدما انتشرت صوره وتم التوعد له والوعيد بالقصاص منه، وفى هذا الوقت دافعت الشرطة عن مقر الجماعة كما لم تفعل عند اعتداء الجماعة على المتواجدين، أما النائب العام والذى يفترض كونه مستقلًّا، فكانت ردود أفعاله لا تتوافق مع منصبه فيما يتعلق بأعمال وظيفته. 

واستنكر البلاغ ما حدث بالاتحادية وموقف مصطفى خاطر؛ محامى عام شرق القاهرة من رفض حبس المتظاهرين بتهم لم ترتكب، وكشف البنا فى البلاغ أنه تم تقديم بلاغ برقم 805 بلاغات النائب العام من ثمانى مصورين صحفيين متهمين لواء شرطة بعينه، ولم يتم استدعاؤهم لسماع أقوالهم، بل حفظ البلاغ من نيابة عابدين فى 6 أبريل الماضى .