المسئولية الاجتماعية للمستثمرين!

بدعوة من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حضرت معها المؤتمر العالمي الذي نظمته الوزارة لأكبر الشركات المستثمرة في مصر، تحت عنوان "المسئولية الاجتماعية للشركات"، واستمعت إلى عدد كبير من أصحاب الشركات المصريين والأجانب وهم يعرضون قصص نجاحهم في الاستثمار وضخ استثمارات جديدة، وتحدثوا أيضا عن التسهيلات والدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لهم والتي أدت إلى زيادة استثماراتهم..

وزيرة الاستثمار عرضت جهود الوزارة لتهيئة مناخ الاستثمار من خلال الإصلاح التشريعي بإصدار حزمة قوانين الاستثمار والإفلاس والشركات والتمويل وسوق المال، وأيضا إنشاء 5 مراكز لخدمة المستثمرين، ويجري حاليا إنشاء 8 آخرين تغطي معظم مناطق الجمهورية، و7 مناطق حرة، و12 منطقة استثمارية..

الدكتور مالك فواز مستشار الوزيرة عرض الخريطة الاستثمارية، والتي تشمل 1006 فرص استثمارية في كل المجالات والمحافظات، وأعلن عن استقبال 825 طلبا من المستثمرين بعد إطلاق الخريطة يتم فحصها الآن، وزيرة الاستثمار أعلنت أيضا عن زيادة عدد تأسيس الشركات هذا العام بنسبة 29% برءوس أموال بلغت 49 مليار جنيه، كما أعلنت عن مسابقة "المسئولية اجتماعية للشركات" ودورها في خدمة المجتمع سواء من خلال تقديم منح دراسية أو توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للقرى الفقيرة وأيضا خدمة البيئة المشهد كان مفرحا..

وكلام المستثمرين الأجانب هو شهادة لوزارة الاستثمار وللحكومة المصرية، وحول المسئولية الاجتماعية للشركات أقول إن التشغيل والتوظيف هو أهم دور اجتماعي يقوم به رجال الأعمال حاليا في خدمة البلد، لأنه أهم قيمة اقتصادية، وكثير من الدول تقدم كل التسهيلات للمستثمرين سواء أراضي مجانا وإعفاءات ضريبية وجمركية وقروض بدون فائدة في مقابل فقط التوظيف وحل مشكلات البطالة.

وفي ظل ظروفنا الاقتصادية الحالية تصبح قضية التوظيف أمنا قوميا، لأن البطالة قنبلة موقوتة والفقر يسهم في زيادة الجريمة، ويوفر بيئة خصبة للجماعات الإرهابية لاستقطاب العاطلين. كما أن الجهاز الإداري أصبح مكدسا، ولا توجد أي فرصة للتوظيف الحكومي..

فرصة العمل الحقيقية تحتاج لـ2 مليون جنيه، والدولة ليست لديها الموارد الكافية لإنشاء شركات ومصانع، ومن هنا تأتي أهمية القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، وتسهيل إجراءاتهم ومنحهم حوافز ومميزات كثيرة، وهذا ما تفعله حقا وزارة الاستثمار، ولكن يجب الاعتراف أن ما زالت هناك مشكلات تواجه المستثمرين، لأن الخيوط كلها ليست في يد وزيرة الاستثمار، ولا سلطان لها على موظفي الجهاز الإداري، ولذلك نقول دائما أن الاستثمار مسئولية كل مؤسسات الدولة، ويحتاج إلى دعم الجميع مواطنين ومسئولين وإعلام وتعليم وفن وثقافة..
egypt1967@yahoo.com