تأجيل دعوى حظر نشاط حزب العيش والحرية لـ٢٢ نوفمبر
قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب لجلسة ٢٢ نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد علي المحامي وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وقالت الدعوى، إن خالد علي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه فيه بجريمة اغتصاب فجرتها فتاة تعمل بالحزب وتناولت الدعوى واقعة اغتصاب "م. ع"، أثناء غيابها عن الوعي.
