رئيس «إسكان البرلمان»: أجهز مشروع قانون لـ«الضرائب العقارية» شعاره «بيع رخيص واكسب كتير»
القانون الحالي يحصل ٤ مليارات جنيه فقط
لا يجوز فرض ضريبة على ملكية
قانون "العوايد" يحقق للدولة 20 مليار سنويا
الوحدات المغلقة ستدفع مقابل خدماتها.. ويجب إنشاء هيئة حكومية موحدة لتحصيل كل الفواتير
كشف المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه بصدد إعداد مشروع قانون بديل لـ"الضريبة العقارية"، يبدأ تطبيقه بعد 5 سنوات، مشيرا إلى أن القانون الجديد لا يعفي أحدا من دفع مقابل الخدمات التي يحصل عليها حتى الشقق والوحدات السكنية المغلقة ستدفع، وأوضح أن مشروع القانون يصب في مصلحة كل من المواطن والدولة، حيث سيؤدي إلى تحصيل نحو ٢٠ مليار جنيه، بدلا من ٤ مليارات يتم تحصيلها حاليا وفقا للقانون الحالي، وأضاف محمود في حواره لـ"فيتو"، أن مقترحه يقوم على سياسة التاجر الشاطر الذي يبيع رخيصًا فيبيع كثيرًا ويكسب كثيرًا، حيث سيلغي الإعفاءات المقررة بالقانون الحالي على بعض الوحدات، ويخفض قيمة الضريبة الحالية، حتى يتمكن الجميع من دفعها، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة من الوحدات المغلقة، ولفت إلى أن القانون الحالي نتج عنه عدد من السلبيات تتمثل في في عدم وجود معايير واضحة لتقييم قيمة الضريبة وضعف التحصيل في النهاية.. وإلى نص الحوار:
ما الأسباب التي دعتك لإعداد مقترح مشروع قانون جديد بشأن الضريبة العقارية؟
- هناك عدد من الأسباب دعتني لذلك، في مقدمتها سلبيات تنفيذ أو تطبيق القانون الحالي للضريبة العقارية، التي تتمثل في عدم وجود معايير واضحة لتقييم قيمة الضريبة وضعف التحصيل في النهاية، وهنا أوضح أن الثروة العقارية في مصر كبيرة جدا، فوفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يوجد في مصر ٤٢ مليون وحدة سكنية، على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ٤ ملايين منشأة تشمل المصانع والفنادق والمدارس وغيرها، ورغم ذلك فمنذ عام ٢٠١٣ بداية تطبيق القانون الحالي بعد إجراء تعديلات عليه، حتى الآن نحصل سنويا نحو ٣ أو ٤ مليارات جنيه فقط، وهو مبلغ لا يتناسب مطلقا مع حجم الثروة العقارية، ما يعني أن هناك مشكلة، سواء في التحصيل أو عدم وجود معلومات حقيقية عن تلك الوحدات، أو مشكلة في تقييم قيمة الضريبة، وهنا اسأل هل وزارة المالية لديها القدرات البشرية لتتولى تقييم الـ٤٢ مليون وحدة سكنية كل فترة خمس سنوات، وفقا للقانون الحالي، لحصر معدل التطور في قيمتها، وهل لديها إمكانيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتحقيق ذلك، وما الوقت الذي ستحتاجه لتنتهي من تقييم تلك الوحدات.
وما الفارق بين القانون الحالي ومشروع القانون الذي تعده حاليا؟
- الهدف من مشروع القانون، هو زيادة موارد الدولة، وفي الوقت نفسه يشعر المواطن بخدمة جيدة نتيجة لما يدفعه من ضرائب، وهنا أتوقع أن يحصل مشروع القانون نحو ١٥ إلى ٢٠ مليار جنيه في السنة، دون ما يتسبب في معاناة المواطنين.
كيف ذلك؟
- فكرة المشروع، تقوم على "سياسة التاجر الشاطر"، الذي يبيع رخيصا فيبيع كتير ويكسب كتير"، حيث لن يعفى مشروع القانون أي أحد من دفع الضريبة، مقارنة بالقانون الحالي الذي يعفي الوحدات السكنية التي لا تتعدى قيمتها الـ٢ مليون جنيه.
هل ترى أن ذلك أمر منطقي يصب في صالح المواطن؟
نعم يصب في صالح المواطن بشكل أكبر من القانون الحالي، لأن القانون الحالي لا يعفي كثيرين، كما أن ذلك الإعفاء ليس مستمرا، وبعد انتهاء فترته سيدفع المواطن مبالغ كبيرة، وبالتالي لا يصب في مصلحته، حيث يعفي القانون الحالي على سبيل المثال وحدة واحدة فقط في منزل بالقرية وباقي الوحدات بالعقار تدفع تلك الضريبة، كما أنه بعد مرور خمس سنوات، سترتفع قيمة الوحدات، وبالتالي سينطبق عليها القانون، لتدفع ضريبة تحددها لجنة التقييم التي قد تبالغ في قيمة الوحدة وقيمة الضريبة.
وما مقترحك بشأن ذلك؟
مقترحي هو تطبيق الضريبة على جميع الوحدات والمنشآت، مع تقسيم المناطق إلى عدد من الفئات، ويكون حساب الضريبة على حسب المساحة، بنظام المتر المربع، بحيث يتم تحديد الضريبة على المتر بالقرى والمناطق الشعبية، بجنيه، وفي المناطق المتوسطة مثل مدينة نصر ومصر الجديدة، يكون ضريبة المتر ٣ جنيهات، وفي المناطق الراقية مثل التجمع ومناطق الفيلات، تكون ضريبة المتر ٥ جنيهات، وذلك نظرا لأن تلك المناطق تتمتع بخدمات أفضل وطرق أوسع، وهنا أوضح، أنه بحصر عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية، بلغ عددها نحو ٣٥ مليون عداد، سواء في المساكن أو المنشآت، بالإضافة إلى نحو ١٠ ملايين وحدة سكنية مغلقة، وبالتالي يمكن إجراء دراسة تقريبية وفقا لذلك لاستبيان ما سيتم تحصيله من مبالغ حال تطبيق ذلك المقترح، الذي سيتم تطبيقه على كل الوحدات السكنية سواء الشاغلة أو المغلقة وكذلك المنشآت.
وما ملامح تلك الدراسة التقريبية؟
- وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يوجد ٤٢ مليون وحدة سكنية، وحال افتراض أن هناك ٢٠ مليون وحدة من بينها يسكنها غير قادرين، أو تعد ضمن مناطق الريف أو الشعبية، ستكتفي بدفع مائة جنيه فقط سنويا، على أساس حساب متوسط مساحتها في سعر المتر بجنيه سنويا، وهو مبلغ لن يشعر به أصحاب تلك الفئات، لكنها ستحصل ملياري جنيه، أما الفئة الثانية، فسوف تدفع علاوات تميز، يعني واحد ساكن في مصر الجديدة أو مدينة نصر، هيدفع على المتر ٣ جنيهات، ولو اعتبرنا أن تلك الفئة المتوسطة، يبلغ عددها ١٠ ملايين وحدة سكنية، التي يصل متوسط مساحات الوحدات السكنية بها من ١٠٠ إلى ١٥٠ مترا، سنتمكن من تحصيل ما يقرب من ٥ مليارات جنيه، وبذلك نكون وصلنا إلى ٧ مليارات من الفئتين، ثم بالوصول إلى الفئة الثالثة، وهي المناطق الراقية والفيلات بالتجمع وهكذا، ستكون ضريبة المتر ٤ أو ٥ جنيهات، بمعنى أن حال السكن في مساحة ٢٠٠ متر يدفع المواطن ٨٠٠ جنيه أو ألف جنيه في السنة، وحال السكن في ألف متر تدفع ٤ آلاف، أو خمسة آلاف، وحال اعتبار أن تلك الفئة تمثل نحو مليون وحدة سكنية، فيمكن تحصيل متوسط منهم نحو مليار جنيه، وبالتالي ترتفع حصيلة التحصيل إلى ما يتعدى ٨ مليارات جنيه، ما بالنسبة للمنشآت التي تضم المصانع والفنادق وغيرها، فيوجد 2 مليون منهم ملك الحكومة سيتم إعفاؤها، ويتبقى ٢ مليون منشأة تبدأ من المحل الصغير حتى المصنع الكبير أو الفندق، وحال افتراض تحصيل متوسط ٥ آلاف جنيه لكل من ٢ مليون منشأة، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بما كانت تدفعه وفقا للقانون الحالي، سيكون لدينا ١٠ مليارات جنيه من هذه المنشآت، بالإضافة إلى ٨ مليارات للوحدات السكنية، سيكون لدينا نحو ١٨ مليار جنيه.
وما ضمانات تحصيل تلك المليارات وفقا لمقترح القانون؟
أولا تخفيض قيمة الضريبة سيضمن قيام المواطنين بسدادها، بالإضافة إلى تضمن مشروع القانون أسلوبا جديدا في التحصيل، وهو إنشاء هيئة حكومية تتولى تحصيل مقابل كل الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث لا يوجد دولة في العالم بها محصل لكل جهة بها، فتلك الهيئة ستضم محصلين للكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والضريبة العقارية وغرامات المخالفات وغيرها، على أن تتبع تلك الهيئة مجلس الوزراء أو وزارة المالية.
وما فائدة تلك الهيئة من وجهة نظرك؟
فائدتها علاج أزمة العجز في عدد المحصلين التي ينتج عنها ضعف التحصيل وتراكم الفواتير على المواطنين، حيث سيتم علاج ذلك من خلال تولى موظف واحد فقط من تلك الهيئة تحصيل فواتير الكهرباء والمياه والضريبة وغيرها المتعلقة بالمواطن، على أن تذهب قيمة متحصلات كل جهة إلى جهتها شهريا، ومن لا يدفع يتم قطع الخدمة عنه، وبالتالي تكون تلك الهيئة بديلا عن تعيين موظفين تحصيل جدد في مختلف الجهات.
ومن الذي سيدفع تلك الضريبة العقارية في مشروع القانون المقترح ؟
وفقا لمشروع القانون، فإن الضريبة على حائز العقار أو المستفيد منه سواء كان المالك أو الساكن، حيث يكون الساكن هو الحائز والمستفيد، وفي حال عدم وجود ساكن يكون المالك هو المسئول.
أتقصد أن المستأجر هو من يتحمل تلك الضريبة؟
نعم، فهو المستفيد، بالخدمة، وإن كان مستأجرا بنظام الإيجار الجديد أو القديم، ويكون من حقه التفاهم مع المالك حول خصمها من الإيجار من عدمه، فالأمر عرض وطلب بينهما.
ولماذا يتم تحصيل ضريبة على الوحدات المغلقة، ما دام لا يستفيد منها أحد؟
أولا، كل الوحدات السكنية المغلقة أو غير الشاغلة، لن تدفع القيمة الكاملة للضريبة، بمعنى أنه لن يتم معاملتها مثل الوحدات الساكنة أو الآهلة بالسكان، لكن سيتم تحصيل نصف القيمة منها فقط، بمعنى أن المتر لو سعره جنيه في تلك المنطقة، ستدفع الوحدات المغلقة نصف جنيه فقط على المتر، ولو المتر بخمسة جنيهات، ستدفع جنيهين ونصف الجنيه عن المتر.
ثانيا، أرى أن على تلك الوحدات أن تدفع، لأن الدولة وصلت مرافق وغاز ومياه وكهرباء إليها، وليس مشكلة الدولة أن تلك الوحدات لم تسكن بعد. وهنا أرى أنه حال افتراض أن لدينا ٧ ملايين وحدة مغلقة، وتم تحصيل منهم متوسط ١٠٠ جنيه سنويا عن الوحدة، سيتم جمع ٧ مليارات جنيه، كما أرى أن من يغلق وحدة سكنية ولا يستغلها ولا يستطيع أن يدفع ضريبة سنوية عليها ١٠٠ جنيه فقط يصبح ذلك بمثابة تهريج.
ألا تتوقع أن يكون هناك رفض من جانب البعض لإلغاء الإعفاءات الحالية؟
بالفعل قد يرفض مجلس النواب أو الحكومة، إلغاء الإعفاءات، خوفا من غضب بعض الناس، لكن في النهاية هو مجرد مقترح مني، يؤخذ به أو لا.
وهل ستظل القيمة الضريبة وفقا لمقترح القانون ثابتة بشكل مستمر؟
لا، لكن سيكون هناك علاوة بنسبة ١٠%، سيتم زيادتها على قيمة الضريبة، كل خمس سنوات، وبالتالي ستكون نسبة معروفة يتم احتسابها بشكل مستمر، بمعنى كل خمس سنوات تزيد ١٠ في المائة، على المتر المسطح، ما يمنع تدخل لجان التقييم والمبالغة التي قد تحدث في تحديد قيمة الضريبة نتيجة عدم نزول اللجنة من الأساس، وأرى أن ذلك النظام سيكون مريحا للجميع، ويوفر مجهود كثيرين، كما أنه لا يؤثر على الاستثمار أو السياحة، حيث تعانى المنشآت الفندقية حاليا من المبالغة في تقييم الغرف الفندقية، ما يؤثر على حالة السياحة، كما أنه سيلغي عمل اللجان، التي أرى أنها منبع الفساد، وتدخل الجميع في نفق مظلم، حيث من الممكن أن تقيم وحدة بمبلغ يختلف عن وحدة أخرى في نفس العقار.
وهل تتوقع إقرار ذلك المشروع بدور الانعقاد المقبل؟
أولا، مشروع القانون في مرحلة الإعداد حاليا، واسميه "قانون العوايد"، وسوف أتقدم به في بداية دور الانعقاد المقبل، ثانيا، هو مجرد مقترح مشروع قانون يعبر عن وجهة نظرى الشخصية، وقبوله أو رفضه يرجع للبرلمان، فمن الممكن إقراره على ذلك الشكل أو إجراء تغييرات عليه من جانب الحكومة أو البرلمان، فهناك مشروع قانون أيضا أعلنت الحكومة عن إعداده بشأن الضريبة العقارية، سيتم إحالته للبرلمان، فمن الممكن مناقشته بجوار مشروع القانون المقترح مني ليتم الاستفادة من المشروعين ودمجهمها، وفي النهاية الأمر يرجع للبرلمان.
لماذا تريد أن تسمى المشروع قانون العوايد؟
لأن الضريبة لا يجوز فرضها على ملكية، بينما فرض عوايد على خدمات ومرافق، أمر متاح قانونيا، كما أن ذلك القانون كان أكبر مورد لخزانة الدولة منذ التاريخ، بذلك الاسم "قانون العوايد"، كما أن القانون ذاته يطبق في أغلب دول العالم بذات الاسم قانون العوايد، حيث يدفع المواطنون الضريبة مقابل تحسين الخدمات سواء في شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطرق وغيرها.
وهل سيلغي القانون المقترح، القانون الحالي، أو يوقف تنفيذه؟
لا بالعكس، سينص المقترح الجديد، على أنه لا يلغى القانون الحالي، بمعنى أنه سينتظر انتهاء مدة الخمس سنوات الحالية، ليطبق على الفترة المقبلة، ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
