حكومة صدقي تخترع ضرائب جديدة عام 1932

تحت عنوان (المصور تسأل حكومة عام 1932) عن دواعي الضرائب الجديدة نشرت مجلة المصور موضوعا تقول فيه:

يبدو أن المواطن في مصر كتب عليه المعاناة من الضرائب التي تفرض عليه من الحكومة لتزيد مواردها، وأن الوزارات المتعاقبة تفكر دائما في فرض ضرائب جديدة على الشعب، لا تبالي بحال الشعب نفسه.

وتقترح الحكومة فرض ثلاثة أنواع من الضرائب هي ضريبة السيارات وضريبة البتانتا وضريبة الدمغة.

وضريبة السيارات سوف تدر على خزانة الدولة نصف مليون جنيه في السنة وحصيلة ضريبة البتانتا تصل إلى ثلاثة أرباع مليون جنيه، أما ضريبة الدمغة فلم تنته الحكومة من بحث مشروعها.

وترى الوزارة أنه يجب فرض هذه الضرائب على المصريين والأجانب على السواء لكن هناك من الأجانب من يتمتعون بالامتيازات الأجنبية لذلك كان على الحكومة مفاوضة الدول التي تتمتع بتلك الامتيازات، إضافة إلى أن قائمة الضرائب مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة سندات الدين المصري.

وقد صرح إسماعيل صدقي باشا رئيس الحكومة في أحد خطبه أنه يعتبر الضرائب الثلاثة مستقلة تماما عن سندات الدين المصري ولا بد من إقرار الضرائب الثلاث لكي تكفل توازن الميزانية في السنة التالية.

وأضاف أنه إذا حكم على مصر في قضية سندات الدين الخارجي ستبحث الوزارة عن ضرائب جديدة وتنتظر الحكومة البريطانية الحكم في قضية هذه السندات لأنها تملك نسبة كبرى من سندات الدين.

تعلق مجلة المصور أن الناس يعانون فعل الأزمة المستحكمة في جميع مرافق الحياة العامة فلماذا تريد الحكومة أن تثقل كواهلهم بأعباء ضريبية جديدة لذلك يجب على الدولة الاقتصاد في مرتبات كبار الموظفين والوزراء.