مصير علاء وجمال مبارك بعد رد قاضي «التلاعب بالبورصة»
قال الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، إن رئيس محكمة استئناف القاهرة سيحدد جلسة جديدة لنظر قضية التلاعب في البورصة بعد قبول دعوى رد القاضي أمام دائرة جديدة، إذ إنه من المقرر أن يتنحى القاضي في الجلسة المقبلة المحدد لها ٢٠ أكتوبر.
وأضاف ياسر سيد أحمد الخبير القانوني المحامي بالنقض، أن قبول طلب الرد اليوم هي سابقة تحدث في تاريخ القضاء المصري، حيث إن طلبات الرد أمام المحاكم يتم رفضها بنسبة كبيرة جدا، والقبول منها نادر، مرجحًا أن أسباب رد القاضي كانت قوية.
وأوضح أحمد، أن علاء وجمال مبارك كان لا يجب حبسهما احتياطيا لأنهم قضوا مدة الحبس منذ فترة، مشيرا إلى أن الاتهامات في قضية التلاعب بالبورصة لا تستوجب حبسهما احتياطيا وفقا للقانون المعدل الحبس الاحتياطي، وأنه سيتم إخلاء سبيلهما اليوم أمام المحكمة.
كانت الدائرة 26 مدني قررت قبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملواني برد هيئة محكمة قضية «التلاعب في البورصة»، التي أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهم وتحديد جلسة اليوم لنظر طلب تظلمهم على قرار الحبس.
كانت الدائرة 26 مدني قررت قبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملواني برد هيئة محكمة قضية «التلاعب في البورصة»، التي أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهم وتحديد جلسة اليوم لنظر طلب تظلمهم على قرار الحبس.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارًا بحبس جميع المتهمين حضوريًا في القضية، مع إرسال التقرير الوارد من البنك المركزى إلى اللجنة التي أودعتها لاستكماله لكونه منقوصا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
