خبير: خسائر البورصة الأخيرة ستؤثر على الطروحات الحكومية الجديدة

قال الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية كانت ثانى أكبر سوق مال في المنطقة العربية وأفريقيا وظلت صامدة مع تحرير سعر الصرف على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه خاصة وإن كانت القيم السوقية للبورصة انهارت أمام العملة الأجنبية "الدولار" وباقى العملات وارتفعت معها كافة الأسعار بشكل حاد.

وأضاف أن إجمالي الناتج المحلى تراجع بنفس قيمة تراجع العملة المحلية لذلك تراجعت القيمة السوقية للبورصة المصرية لهذا الحد حيث إنها وصلت إلى 50 مليار دولار عندما كان رأس المال للدولة المصرية نحو 1000 مليار جنيه منذ 6 أشهر بحسب "بلومبرج"، ووصلت حاليا إلى 47 مليار دولار.

وأوضح أن التراجع الذي أصاب القيمة السوقية للبورصة المصرية أثر على البورصات الناشئة، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية بنفس القيمة، مشيرا إلى أن استمرار خسائر البورصة في الفترة الأخيرة أطاح بالقيمة السوقية للعديد من الشركات وهو ما سيؤثر بالسلب على الشركات التي تعتزم الحكومة طرحها بالبورصة قريبا.

وأشار إلى أنه في عام 2008 وفى أثناء الأزمة المالية العالمية كان إجمالي الناتج المحلى نحو تريليون و200 مليار جنيه والقيمة السوقية للبورصة في حدود 800 مليار جنيه، ومنذ ثورة 25 يناير 2011 تراجعت كافة القطاعات الاقتصادية بشكل حاد فخرجت الصناديق الاستثمارية ليستثمروا بدول أكثر استقرارا ورخاء في وقتها، كما خرجت شركات كثيرة مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة وبنك سوسيتيه جنرال، في الوقت الذي لم تدخل شركات تعوض حجم الخسائر الذي سببه ذلك الخروج، كما أن الدولة لم تطرح مؤسسات وشركات جديدة تعوض تلك الخسائر، ولم تدخل مؤسسات وشركات أجنبية جديدة.

وتابع: "هناك تحسن بدأ يظهر وإن كان بطيئا، لكن رصدته مؤسسات التصنيف الدولية مثل مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى التي أعلنت يوم الثلاثاء 28 أغسطس 2018 رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابي مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B، وكذلك تقارير المؤسسات الدولية الأخرى التي أشادت بتحسن مناخ الاستثمار في مصر في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تحسن وزيادة الاحتياطي النقدى الأجنبي واستقرار سعر الصرف.