أردوغان يخدع «الإنتربول» للانتقام من معارضيه.. عمليات تعذيب سرية وإعادة قسرية إلى سجون أنقرة.. اعتقالات لأكثر من 50 ألف معارض.. وتنفيذ الشرطة الجنائية الدولية تعليمات تركيا يهدد مصداقيتها

يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التحايل على كافة القواعد والقوانين المحلية والدولية في سبيل تحقيق أهدافه وقمع أتباع المعارضة داخل الدولة وإحكام قبضته الحديدية على الحكم فيها.

اضطهاد النقاد
تستغل الحكومة التركية منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بشكل صارخ في اضطهاد ومضايقة وترهيب النقاد والمعارضين بشكل سيئ حسب ما أكده معهد ستوكهولم للحريات، المتخصص في البحث وراء تطبيق الحريات.

تقدم تركيا تهما زائفة مشكوك بها عبر الإنتربول لتعقب المنتقدين للرئيس رجب طيب أردوغان لتسليم أشخاص موجودين بالخارج من وإخضاع العائدين لعمليات غير مشروعة من التعذيب وسوء المعاملة في السجون التركية سيئة السمعة، بالإضافة للإجبار على الإعادة القسرية إلى مرافق الاحتجاز.

وثائق سفر
كشف معهد ستوكهولم إلغاء الحكومة التركية وثائق سفر وجوازات سفر للعديد من الأتراك دون إبلاغهم وإعلان وفاتهم أو فقدان تقاريرهم مع الإنتربول، كما واصل أردوغان الاضطهاد ضد الشركات الأجنبية التي أجرت تجارة مع ما يقرب من 1000 شركة تركية تم الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية وتأميمها من قبل الحكومة بتهم إرهابية ملفقة.

واستخدمت الحكومة آليات الإنتربول لجمع معلومات عن شركاء أجانب بشأن اتهامات بالإرهاب التي أثارت أزمة دبلوماسية مع بلدان أخرى.

وأكد المعهد خلال تقرير أصدره عن الانتهاكات التركية "أن الحالات التي وثقناها حتى الآن لا تمثل سوى غيض من فيض وتظهر نمطا متعمدا ومنهجيا وعدوانيا في هذه الانتهاكات، ووفق ما قاله عبد الله بوزكورت، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، إن العاصفة الحقيقية لم تضرب الإنتربول بعد".

اعتقال الآلاف
واجه أكثر من 150 ألف تركي إجراءات قانونية في العام الماضي وحده واعتُقل ما يزيد على 50 ألف شخص رسميًا على صلة مزعومة بحركة جولن واضطر العديد منهم إلى الفرار من البلاد هربًا من الاضطهاد الشديد، في الوقت الذي تستمر فيه إشعارات الإنتربول من جانب تركيا كقضايا جنائية ذات دوافع سياسية.

تقويض الإنتربول
يحذر تقرير اللجنة من أن الإنتربول، الذي أنشئ للتعاون بين وكالات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء من أجل إلقاء القبض على المجرمين والإرهابيين وتسليمهم، يتعرض للتقويض من قبل الحكومة التركية، التي تتعرض لضربة قاتلة فيما يخص سلامتها ومصداقيتها.

ودعا التقرير إلى توخي اليقظة وفحص أفضل من جانب الإنتربول بشأن الإشعارات والطلبات التي تتلقاها من الحكومة التركية، ويحث على المزيد من الإصلاح على آليات التنفيذ ووقف الإخطارات والتحركات ذات الدوافع السياسية التي تنتهك إجراءات الإنتربول ودستوره الخاص.