وزير المالية: الإصلاح الضريبي يسهم بـ٢٠٪ من الناتج المحلي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر حققت نتائج إيجابية في نشاطها وتصنيفها خلال الفترة الأخيرة، حيث عملنا على عدة اتجاهات حققنا نتائج هامة منذ النصف الثاني من عام ٢٠١٦، حيث بدأت الاستثمارات التي خرجت خلال عام ٢٠١٣ في العودة من جديد.

وأضاف معيط خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية المنعقدة الآن، أن مصر قررت القضاء على فيروس سى من فترة حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى لمشكلة كانت ضخمة للغاية حيث كانت مصر على رأس الدول الأكثر ارتفاعا في المصابين بفيروس سى، إلا أن التحدي كان أكبر، ورغم أن التكلفة كانت ضخمة إلا أننا كان لدينا الإصرار على تحمل التكلفة وبالفعل تمكنا من قطع خطوات كبيرة في هذا المجال.

وتابع بأن المشكلات التي تفاقمت منذ عام ٢٠١١ كانت تتمثل بالأساس في توفير الأموال لحل مشكلات الطاقة والصحة وإصلاح البنية التحتية، ومنذ عام ٢٠١١ اعتمدنا على الاحتياطي النقدي الذي فقد الكثير منه حتى قارب على النفاذ تماما، حتى كانت خطط الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن المصانع اضطرت للعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية في ظل غياب الأمن وانتشار الاحتجاجات الشعبية، وحدثت أزمة في توفير الطاقة، لهذا كان لا بد من التحرك السريع لإنقاذ الدولة والاقتصاد المترنح وقتها، وبدأت مرحلة الإصلاح الاقتصادي.

وتابع بأن من بين هذه الإصلاحات السعى لزيادة مساهمة الضرائب إلى 20%، من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 14% حاليًا، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 14.6%؛ مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية التي نتحدث إليها تطالب بتطبيق معايير مشابهة لتلك الدول، لزيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلى الإجمالى، مضيفًا أن الضرائب تمول 70% من الإيرادات العامة، فيما تمثل الموارد الأخرى، من أرباح ومساهمات قناة السويس النسبة الباقية.

وتابع: نسعى لخفض نسبة العجز لافتًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إصلاح شديد، ومصارحة المجتمع، حتى نتحمل سويًا تبعات الخروج من الأزمة، وإلا سنترك أجيالًا قادمة في فقر إذا لم نقم بالإصلاح.

وأكد وزير المالية، أنه لا تعديلات في سعر الضريبة؛ وأنه رفض فتح شرائح الضريبة على الدخل، حفاظًا على الاستقرار الضريبي؛ متابعًا بأن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من التعديلات التشريعية لحل المشكلات.