أزمات المحامين مع الشرطة تتواصل.. عاشور يطالب بمحاسبة ضابط اقتحم نادي أبو زعبل.. قرار بتعليق العمل بمحاكم دمياط بعد واقعة الحذاء.. الصلح ينهي اعتداءات السويس.. ومقتل محامي المطرية الأبرز

المحامين والشرطة، ضلعان رئيسيان في مثلث العدالة، إلا أن حالات الاحتقان والاحتكاك الفردية بين الطرفين تطفو على السطح بين الحين والآخر، تنتهي في أغلبها بالاعتذار أو المحاسبة، فعلى مدى الأعوام الماضية، تعددت أزمات الشرطة مع المحامين، الأمر الذي تستنكره نقابة المحامين، وتعتبره إهانة لأبناء الروب الأسود، "فيتو" ترصد أبرز هذه الحالات.

اقتحام نادي أبو زعبل كان آخر حالات الاحتقان حيث اقتحم ضابط لنادي محامي أبو زعبل التابع لمحافظة القليوبية في ساعة متأخرة، أثناء تواجد عدد من المحامين داخل النادي.

وأعرب سامح عاشور نقيب المحامين، عن استيائه الشديد من الواقعة، مشددًا على أن اعتذار قيادات الأمن بالقليوبية عن الواقعة لا يكفي وحده، بل يجب محاسبة الضابط صاحب الواقعة، نظرا لمخالفته نص المادة 224 من قانون المحاماة، والتي تنص على: "لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها".

الإجراءات القانونية
وكلف النقيب العام لمحامي مصر، مجدي حافظ، نقيب فرعية جنوب القليوبية، باتخاذ الإجراءات القانونية، وتقديم شكوى لمدير أمن القليوبية، ضد الضابط مقتحم نادي المحامين بأبو زعبل، بتقديم شكوى رسمية باسم النقابة والمحامي لمدير الأمن، ثم عاود مدير مباحث القليوبية الاتصال بي وحدد موعدا في تمام الثالثة عصر اليوم، بمديرية الأمن للاستماع إلى شكوى المحامي وتفصيلات الواقعة، وجدد تأكيده على حرمة مقار نقابة المحامين وكافة النقابات الفرعية التابعة لها".

واقعة الحذاء
وفي ٢٠١٥ اعتدى أحد ضباط قسم فارسكور بمحافظة دمياط على المحامي عماد فهمي بالحذاء، خلال حضوره جلسة تحقيق مع موكله بالقسم، محدثا له بعض الإصابات، انتفض حينها عموم المحامين تضامنًا مع العضو المعتدى عليها، وعقد سامح عاشور، نقيب المحامين مؤتمر صحفي، الذي انتفض للواقعة ودعم المحامين وحقوقه وطالب بمحاسبة الضابط، أعلن عدد من محامي مدينة فارسكور، أيضًا تعليقهم العمل بمحكمة فارسكور، لحين بدء التحقيقات في واقعة التعدي على زميلهم، وطالبت نقابة المحامين بدمياط بالتحقيق الفوري فيما وصفته بـ«المهزلة في حق المحامين».

قتيل قسم المطرية
ويبدو أن عام ٢٠١٥ كان عام الأزمات بين المحامين والشرطة، ففي فبراير من ذات العام، تفاقمت أزمة بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية، عقب تقدم النقابة ببلاغ للنائب العام، تتهم فيه ضابطين بجهاز الأمن الوطني بتعذيب وقتل المحامي كريم حمدي، داخل قسم المطرية.