مفهوم الأموال الساخنة وتأثيره على الاقتصاد وأسباب التراجع

على الرغم من نمو التدفقات النقدية منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر 2016، إلا أن هناك تصنيفات بأن بعض تلك التدفقات أموال ساخنة تدخل وتخرج سريعا

ما هى الأموال الساخنة؟
الأموال الساخنة هي أموال فائضة عن حاجة المستثمرين في أسواق خارجية تمكنهم من المضاربة في بورصات الدول النامية ـ والاقتصادات الناشئة بهدف جني أرباح سريعة ثم تخرج من السوق، بمجرد حدوث أي هزة اقتصادية بعد أن تكون قد قامت بتسييل ممتلكاتها.

مميزات الأموال الساخنة

أهم مميزات هذه الأموال هو تحقيق السيولة النقدية في الأجل القصير، وزيادة حجم التعاملات المالية، أما عيوبها فيأتي على رأسها تحقيق أرباح لمستثمرين مغامرين ومحترفين على حساب صغار المتعاملين في سوق المال، ومعظمهم مستثمرون محليون عديمو الخبرة، كما أن حركة الأسهم التي تبدو نشطة بسبب الأموال الساخنة تعطي توجهات غير حقيقية عن السوق كما تعطي انطباعات غير حقيقية عن حجم المشروعات، والوضع الاقتصادي، مما يـؤدي إلى عدم وجود تفسيرات اقتصادية لحركة السوق وصعود وهبوط الأسهم.


طرح سندات وأذون خزانة

تطرح الحكومة أسبوعيًا مجموعة من أدوات الدين المتمثلة في أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وأذون الخزانة هي أداة مالية قصيرة الأجل أي لمدة ولأجل أقل من عام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.


تراجع استثمارات الأجانب

وأعلن البنك المركزى المصرى، عن تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية خلال شهر أبريل الماضى للمرة الأولى منذ نوفمبر 2017. وأوضح تقرير المركزى، أن حجم استثمارات أذون الخزانة بلغ نحو 375.5 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضى، في مقابل نحو 380.3 مليار جنيه خلال شهر مارس 2018، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.26%.

أسباب التراجع

كشف تقرير صادر من بنك استثمار فاروس، تراجع حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بقيمة تراوحت ما بين 3 و4 مليارات دولار خلال الربع الثانى من عام 2018. وأوضح فاروس أن معدل تقدم المستثمرين الأجانب على عطاءات أدوات الدين المصرية تراجعت خلال يونيو الماضى، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية هذه العطاءات.