6 توصيات للخبراء الحكوميين العرب بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني
قرر المشاركون في الاجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب وممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنعقد في القاهرة والتي نظمته وزارة العدل اعتماد 6 توصيات في مجال اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني وفي مجال التعاون الدولي.
وجاءت التوصيات كالآتي:
- مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء هياكل وطنية بالدول العربية التي لم تقم بذلك بعد لتتولى تقديم المشورة لجهات الدولة فيما يتعلق بتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني.
- دعم جهود الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية.
- حث لجنة المتابعة على مواصلة تجميع البيانات الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الإقليمي واتخاذ إجراءات تشريعية وعملية من أجل تيسير تبادل المعلومات والوثائق بين مختلف الدول العربية.
- إنشاء نافذة للقانون الدولي الإنساني على موقع جامعة الدول العربية وتضمينه القوانين الخاصة باللجان الوطنية.
- دعوة وحدة الخدمات الاستشارية باللجنة الدولية للصليب الأحمر لمواصلة الجهود من خلال اللقاءات الوطنية والإقليمية في سبيل تقديم الدعم الفني والمشورة القانونية للأجهزة الحكومية والأكاديمية المعنية بتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني.
- دعوة جامعة الدول العربية إلى إنشاء لجنة دائمة للقانون الدولي الإنساني تنهض بمسئولية متابعة تطبيق هذا القانون على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وأعرب المشاركون في الاجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب وممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني عن قلقهم البالغ عن حالة تطبيق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة.
وأكدوا على واجب احترام القانون الدولي الإنساني والعمل على كافة احترامه من جانب كافة الأطراف المعنية وفي جميع الأحوال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبمشاركة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ووزير الليبي ووفود من أكثر من 10 دول عربية وبحضور ممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بهذه الدول.
