افتتاح مجمع محاكم مطروح الجديدة ثمرة تعاون بين وزارتي التخطيط والعدل

في إطار تعاون وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وزارة العدل، تم اليوم، الأربعاء، افتتاح مأمورية استئناف مطروح، ومحكمة مرسي مطروح الابتدائية، ومرسي مطروح الجزئية والسلوم الجزئية والعلمين الجزئية.

وجاء ذلك بحضور المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية نائبًا عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، نائبًا عن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وبمشاركة اللواء أركان حرب مجدي الغرابلي محافظ مطروح.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مشروع ميكنة المحاكم يأتي في إطار خطة الوزارة لميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتي تأتي ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين، وميكنة جميع الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن.

من أجل تحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين، مضيفة أن المشروع يعمل على تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي، والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة، والجهات المساندة ومراكز المعلومات بجميع الجهات المعنية، للربط مع كل الأفرع التي تمثل المنظومة/ الجهة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك عوائد من تطوير وميكنة المحاكم، فبالنسبة لرئيس المحكمة والقضاة سيتم متابعة الدعاوى والاطلاع عليها وفقا لصلاحيات المستخدم، فضلا عن إمكانية قياس مؤشرات الأداء، ومتابعة التحصيل والرسوم القضائية، أما بالنسبة لموظف المحكمة فيمكنه التطوير من دقة الأداء، والشفافية في أداء الخدمة، كما يستفيد من هذا التطوير المواطن والمحامي من حيث سرعة الفصل في القضايا، وتيسير القضايا وشفافية الإجراءات، إضافة إلى أنه يتيح للدولة فرض هيبتها، وتشجيع بيئة الاستثمار والأعمال، مضيفة أن تنفيذ مشروع الشباك الواحد يتم بعدد من المحاكم وجار تنفيذها بكل المحاكم، حيث يتم دفع الرسوم وإظهار بيانات وتحديد الجلسة والدائرة من خلاله، وبذلك نقضى تماما على منظومة الفساد، وذلك في مدة لا تتجاوز من 7 إلى 10 دقائق.
من جانبه صرح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثاني لمشاريع ميكنة المحاكم، إذ يشمل ميكنة جميع إجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التي تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التي تساهم في جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكتروني.
ويتميز هذا النظام الجديد بأنه يتيح للمتقاضين الإطلاع على سير إجراءات التقاضي في الدعاوى الخاصة بهم، من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، حيث يعد هذا الإجراء نقلة نوعية في عمل المحاكم، فهو ينقل التقاضي من نطاق العمل الورقي واليدوي إلى آفاق أوسع ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
جدير بالذكر، أن هذا الافتتاح يأتي ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون، التي تتبناها الدولة، ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة العدل، وذلك بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضي الإلكتروني.