موقف غير المسجلين وشقق وأراضي الفضاء والمستأجرين من الضريبة العقارية

يخلط البعض فيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية بين العقارات غير المسجلة، والعقارات التي لم يسبق تسجيلها قبل ذلك بمصلحة الضرائب.

أكد إسلام على خبير العقارات، أن قانون الضريبة على العقارات وضح أنه يتم إعفاء غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أي أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبيا بأثر فورى، وليس بأثر رجعي.

وأضاف أن العقارات غير المسجلة في السوق العقارى تختلف كليا عن غير المسجلين في مصلحة الضرائب العقارية مؤكدا أن هناك آلاف الوحدات السكنية غير مسجلة  وفى حالة تخطى سعر العقار أكثر من 2 مليون جنيه سينطبق عليه نص  القانون.

أكد أن قانون الضريبة على العقارات وضح موقف الأراضى الفضاء، موضحا أنه لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها.

وقال الخبير العقارى في تصريح لـ«فيتو»، إنه في حالة استغلال الأرض فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة أو غير مسورة.


أما بالنسبة للعقارات غير المشغولة التي لم يسكنها أحد.. قال خبير العقارات طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء، فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وإن ظل غير مشغولا.

فيما أكد إبراهيم عارف الخبير المثمن العقاري، أن المستأجر لا يعد مكلفا بأداء الضريبة العقارية فيما يعد المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء تلك الضريبة.

وقال الخبير العقاري، في تصريحات لـ «فيتو»، إنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد رفض المالك سدادها، على أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول، وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذي يحصل عليه المستأجر بما يفيد تحصيل الضريبة منه – إيصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة

أضاف أنه لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.