السيسي يجتمع مع كبار رجال الدولة.. يكلف بتوفير السلع وضبط الأسعار.. يأمر باستلام محصول الأرز بأسعار عادلة.. يوصي بزيادة ميزانية الصحة والتعليم والبنية الأساسية.. ويطالب بإنهاء النزاعات الضريبية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والعدل، والتموين والتجارة الخارجية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

السلع الأساسية
وتم خلال الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، والخطوات التنفيذية لتوفير تلك السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتم كذلك عرض إجراءات تنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، بهدف ضبط منظومة الدعم والقضاء على ما بها من ثغرات للارتقاء بآليات المنظومة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على موارد الدولة.

ضبط الأسعار
كما تم استعراض إجراءات استلام محصول الأرز من المزارعين، فضلًا عن سبل تطوير آليات إدارة واستخدام مزارع الإنتاج الحيواني.

ووجه الرئيس بتحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة من خلال إستراتيجية متكاملة تتضمن جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لرصد أية ممارسات احتكارية وضبط الأسعار.

محصول الأرز
كما وجه الرئيس باستلام محصول الأرز من المزارعين بأسعار عادلة تحقق لهم هامشًا مناسبًا من الربح يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية.

ووجه الرئيس أيضا ببلورة إستراتيجية شاملة لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني استنادًا إلى أفضل المعايير العالمية والأساليب التكنولوجية الحديثة، بما يساهم في تعظيم الإنتاج الحيواني والمساعدة في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم وسد الفجوة الغذائية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى.

وتطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لإنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، حيث تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار، وذلك من منطلق الحرص على تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل.

النزاعات الضريبية
وشدد الرئيس على سرعة إنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، لصون المال العام وحماية مصالح الدولة وكذا مصالح الممولين ورجال الأعمال.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن وسعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الدولة، على ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية واستعادة الاقتصاد المصري لتوازنه سعيًا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

الإصلاح الاقتصادي
ووجه الرئيس بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، مع زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية وتطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي.