دعوى قضائية تطالب بفصل الإخوان من الوظائف الحكومية

أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة المصرية.

ونص محمود في دعواه التي حملت رقم ٦٢٨٦٢ لسنة ٧٢ قضائية أنه بعد ثورة يناير 2011 ووصول جماعة الإخوان الإرهابية لسلطة الحكم أصدر رئيس الوزراء وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية عن طريق تمكين هؤلاء من الكثير من المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات المختلفة.

وأضاف أن أغلب الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون وكان الهدف الوحيد فيها السيطرة على الجهاز الإداري للدولة مؤكدا في دعواه أن أعضاء جماعة الإخوان شر ولا يمكن بحال من الأحوال أن يؤتمنوا على وطن أو مصلحة المواطن.

وأوضح أن أعضاء الجماعة ما زالوا في مناصبهم إلى الآن واعتلوا تلك المناصب بالمخالفة للقانون في وزارة مثل وزارة التربية والتعليم والنقل والصحة والتعليم العالي والمحليات وهدفهم الوحيد إفشال سياسات الدولة التي تسعى إليها بغرض إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وإفشال جميع السياسات والقرارات التي تهدف إلى تسهيل الأمور اليومية للمواطن العادي وإحداث فجوة ما بين المواطن العادي والدولة.

ونص محمود في الدعوى أيضا على وجود أعضاء وكوادر لتلك الجماعة الإرهابية في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم من الجهاز الإداري للدولة يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية وذلك وفقا لحكم المحكمة في القضية رقم 3343 / 2014 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 / 4 / 2014.

وطالب محمود في دعواه أن تقوم وزارة الداخلية بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعداد قاعدة بيانات لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ومن يثبت انتماءه للجماعة الإرهابية يصدر قرار فورى بفصله لانتمائه لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وهدفها إسقاط مؤسسات الدولة المصرية.