الوكيل:إقامة التكتل البحري المصرى يساهم في تحديث الصناعة

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية والمتوسطية والأفريقية، خلال افتتاح الحوار المصرى الإيطالى للنقل البحرى، بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، وبحضور وزير النقل، ورئيس هيئة قناة السويس، أن الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2000 عاما بدأ في مبادرتين: الأولى هي الطرق البحرية السريعة لتحويل النقل البرى إلى النقل البحرى بين موانئ محورية، والدول العربية المطلة على البحر الأبيض شريكة في تلك المبادرة، والتي يجب أن نسعى لتكرارها بين دول الوطن العربى

والثانية هي خلق تكتل بحرى يجمع 4،8 ملايين فرد يعملون بقطاعات النقل البحرى الأوروبي، يخلقون 450 مليار يورو بقيمة مضافة تتجاوز 186 مليار يورو متضمنا، القطاعات البحرية التقليدية وتتضمن النقل البحرى، بناء السفن، المعدات البحرية، الخدمات البحرية، الموانئ، التوريدات البحرية، النقل النهرى، السياحة البحرية والنهرية، الصيد متضمنا المزارع السمكية والتصنيع

وأوضح أن هدف التكتل البحرى الأوروبي رفع الكفاءة، ودعم إنشاء الشركات، وتنمية البحث والتطوير والابتكار، من خلال مبادرات تتضمن الحملات الترويجية، والتعاون المؤسسى بين أعضاء التكتل والهيئات العلمية والبحثية، وبرامج داعمة حكومية، وخلق بنية تحتية داعمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وبدأ ذلك بإنشاء مرصد للقطاع، يحوى بنك معلومات ديناميكى للارقام والاحصائيات، يقوم بوضع إستراتيجية واضحة للقطاع على المستوى القطرى.

وأشار إلى أننا في مصر لسنا أقل من شركائنا بالاتحاد الأوروبي، فلدينا مركز العلم والفكر، اكاديميتنا العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ولدينا الموانئ الرائدة وشركات النقل البحرى، وقيادات واعدة في القطاع الخاص، والأهم، لدينا وزراء نقل يؤمنون بدور القطاع الخاص الإنمائى وشراكة الحكومة والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن اتباع النظام الإيطالى في إنشاء هذا التكتل هو أفضل آلية، حيث يصدر قرار فوقى بإنشائه وهو ما نسعى إليه اليوم، حيث سيضمن، الدعم الحكومى اللازم، وكذلك التوجه الكلى لتكتل شامل لكافة القطاعات، والتركيز على سياسات واستراتيجيات طويلة الأجل مع مراعاة النظرة الفورية حيث يغطى النمو الاقتصادى، والتعليم والتدريب والتوظيف، والبحث والتطوير والبتكار، والتصدير، والجوانب البيئية، والأمن والسلامة.