التخطيط تختتم مشاركتها بمؤتمر «المعرفة كمحرك للتنمية المستدامة»

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وقال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، الممثل لجمهورية مصر العربية بالمؤتمر، إنه ناقش عددا من الموضوعات المهمة بالمؤتمر هي دور المعرفة في التنمية المستدامة وأهميتها في رؤية مصر 2030 حيث تعد هدفا ووسيلة في نفس الوقت، حيث إنه طبقا لرؤية مصر 2030 نسعى لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة مما يساعد على تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه تم كذلك مناقشة الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط في التنمية المستدامة ومراقبة مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، ودورها في تشجيع ودعم ونشر أجندة 2030 في المجتمع، بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة المختلفة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه تم كذلك مناقشة واستعراض منظومة البيانات القومية والبيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة التحديات الخاصة بالمعلومات في مصر والمبادرات الحكومية لتوسيع المشاركة في التنمية المستدامة، والوسائل البديلة للبيانات. 

أضاف نائب وزيرة التخطيط أنه يتم العمل داخل مصر على توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم مراعاة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، منوها عن التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP بهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدءا بخمسة محافظات تمهيدا لتعميمها على باقي محافظات الجمهورية، معلنا أنه سيتم الربط المباشر بين المشروعات وبرنامج الحكومة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال منظومة إلكترونية، كما سيتم قريبا إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول يعمل على ربط المشروعات على مستوى المحافظات مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى اللجنة الفنية المشكلة بوزارة التخطيط من المؤسسات الحكومية المختلفة التي تهدف إلى تحديد ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة. 

وخلال المؤتمر عرض كمالي تجربة مصر في إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ومتابعة الرؤية وأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى استعراض جهود مصر في تطوير عملية المتابعة من خلال تطوير المنظومة الإلكترونية لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وكذلك إنشاء المنصة الإلكترونية لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما تم خلال المؤتمر الذي شارك به ممثلو رفيعو المستوى من جميع البلدان العربية استعراض مؤشر المعرفة العالمي الذي تم تركيبه في إطار الشراكة القائمة بين كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالإضافة إلى استعراض المنصة الإلكترونية العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي قامت البوابة العربية للتنمية بتطويرها لمساعدة الدول العربية في عملية المتابعة.

يذكر أن مصر كانت قامت بتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2018 الذي قامت وزارة التخطيط بإعداده بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك في يوليو الماضي، حيث عرض التقرير تقدم مصر المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالاستفادة من مرصد متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الأممية الذي أطلقه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة اليونيسف في شهر مايو الماضي، الذي يوفر منصة إلكتروني لتيسير عملية متابعة مؤشرات التنمية المستدامة.