خبير: حبس علاء وجمال مبارك بريء من الخسائر الفادحة للبورصة

قال الدكتور وائل النحاس خبير أسواق المال والاقتصاد، أن الهبوط الحاد لمؤشرات البورصة والخسائر الضخمة التي منيت بها على مدار اليوم وأمس، إنما يرجع بالأساس إلى قيام وزارة المالية بإلغاء عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات، بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه مصري، على الرغم من تخطي الطلب 5.7 مليار جنيه (تغطية 1.6 مرة) الأسبوع الماضي.

وأضاف في تصريحاته لــ"فيتو" أن هناك سببا آخر للخسائر يتمثل في صدور قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، 1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، على حد قوله.

وأشار إلى أن هناك احتمالية أن يكون لقرار مصادرة أموال الإخوان وإلغاء عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات، دور رئيسي في القضية، حيث أثار ارتباكا لدى المؤسسات التي سارعت بالبيع الجماعي في نفس الوقت، وأثار الذعر لدى المستثمرين الأجانب الذين سعوا للبيع وتسييل محافظهم للخروج من السوق، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 18 جنيها بالسوق السوداء، واللجوء للاستثمار بتركيا، التي رفعت الفائدة على الإيداع لمستويات كبيرة، بالإضافة إلى جاهزية الأسواق الخليجية وملائمتها لجذب لتلك الأموال في هذه الفترة.

وأكد أن قرار حبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة قضية الفساد المعروفة إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة"، بجانب حسن هيكل، وأيمن أحمد فتحي، وياسر الملواني، المتهمين في نفس القضية، ليس له تأثير على انهيار البورصة الأخير، موضحا أن القضية قديمة وسبق حبس المتهمين على ذمة القضية، ومن المتوقع أن يكونوا قد تخلصوا من الأسهم المملوكة لهم في أوقات سابقة، وليس لهم محافظ مالية أو تأثير يذكر على أداء البورصة، ولن يكون هناك تأثير لحبسهم على أسهم مملوكة لهم في البورصة.

وقال النحاس: "لا أستبعد أن تكون قد صدرت أوامر من جهة ما للمؤسسات للبيع الفوري دون انتظار، متسائلا عن أسباب ذلك، ولماذا لم تتدخل المؤسسات المصرية لإنقاذ السوق من الانهيار العنيف الذي أصاب السوق، وأدى لخسارة رأس المال السوقي للبورصة، لأكثر من 33 مليار جنيه على مدار جلستين فقط".

وطالب النحاس الهيئة العامة للرقابة المالية ومسئولي البورصة المصرية، بضرورة التدخل الفوري بالتحقيق في هذه الواقعة لمعرفة من ورائها، ولماذا في هذا التوقيت؟ وكشف ملابسات القضية للرأي العام والمستثمرين.