أبو العينين: مصر مؤهلة للاستثمار والتصدير لأكثر من 70 دولة
شدد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، على الأهمية الكبرى لمشروع طريق الحرير بين الدول العربية والصين، في ظل مشاركة نحو 60 دولة بالمشروع، مشيرا إلى أنه سيعيد عصر الصناعات المتكاملة بين دول العالم.
وأكد أبو العينين أن مبادرة الحزام والطريق المعروفة بطريق الحرير، الذي طرحته الصين عام 2013، هو مشروع القرن الحادي والعشرين حيث سيخلق مجتمعات ومدن صناعية جديدة، وسيساهم في إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للعالم، وسيسهم في تحفيز النمو والمنافع المشتركة للدول التي سيمر بها.
جاء ذلك في كلمة أبو العينين أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى "تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين"، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع جامعة الدول العربية، اليوم، بمقر الأكاديمية بالإسكندرية بمشاركة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وسونــــج أيجـــو سفير الصين بالقاهرة.
وقال: إن مصر بإمكانياتها الهائلة وموقعها الجغرافي الفريد وبقناة السويس التي تمثل نقطة العبور الرئيسية على طريق الحرير البحري، ومشروعاتها الجاري تنفيذها، ستكون مركز محوري، ونقطة ارتكاز رئيسية على هذا الطريق، مما سيسهم في زيادة التجارة والاستثمار بين مصر والصين وبين مصر وباقي الدول التي يمر بها الطريق.
وأشار أبو العينين إلى أن مصر شريك حضاري وتاريخي للصين في تلك المبادرة، التي تحيي طريق الحرير القديم، والذي كان البلدين شركاء فيه برًا وبحرًا، وساهم في ازدهار اقتصادهما على مدى قرون، لافتا إلى أن العلاقات تزدهر اليوم من جديد بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره شي جين بينج.
ولفت أبو العينين إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى ١١ مليار دولار عام 2017، كما أن القاهرة من أولى العواصم التي دعمت مبادرة الحزام والطريق، لأن رؤيته تتسق مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية، لتنمية محور قناة السويس، وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي.
ويرى رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن مصر لديها إمكانيات هائلة تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها، وفى مقدمتها قناة السويس التي تمثل نقطة العبور الرئيسية على طريق الحرير البحري، ومشروع التنمية بمنطقة القناة، الذي يشمل إنشاء منطقة اقتصادية وصناعية، ومركز لوجستي وتطوير 6 موانئ، فضلا عن مشروع تطوير الشبكة القومية للطرق، بالإضافة إلى سواحلها التي تمتد 2500 كم على البحرين المتوسط والأحمر، وسلسلة اتفاقات تجارة حرة تربطها مع أكثر من 70 دولة عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة.
وأكد أبو العينين، أن هذه الإمكانيات والمشروعات الجاري تنفيذها تمكن مصر من أن تلعب دورا محوريا كبيرا في الاقتصاد العالمي، وتؤهلها لتصبح مركزا إقليميا للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا والشرق الأوسط ومحور للتجارة الدولية والإقليمية، وأن تكون منطقة قناة السويس مركز صناعي ولوجيستي إقليمي وعالمي ومركز رئيسي للشركات الدولية تنتج فيها وتصدر بدون جمارك لأسواق أكثر من 70 دولة أفريقية وعربية وأوروبية والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.
وعبر أبو العينين عن أمله في أن تؤدي مبادرة الطريق والحزام، لخلق الفرص، لأن تصبح الصين من أكبر الدول المستثمرة في مصر، خاصة أن الفرصة مهيأة لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية والأجنبية بمنطقة قناة السويس خاصة بعد نجاح تجربة منها المنطقة الصينية التي اجتذبت 68 شركة باستثمارات تتجاوز مليار دولار، وبها تجارب ناجحة لشركات صناعية صينية تنتج في مصر، وتصدر 95 % من إنتاجها إلى أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في بورسعيد.
وأكد أن هذه المبادرة سترفع حركـــة العبــور في قنــاة السويـــس، خاصة بعد المشروع الاستراتيجي الذي أطلقه الرئيس السيسي، بشق القناة الجديدة ما جعلها قادرة على استيعاب هذه الزيادة، وتخفيض زمن العبور واستقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة.
وأشار إلى أن المشروع سيجعل من منطقة قناة السويس مركز لتصنيع وتجميع وتصدير المنتجات الصينية إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، لاسيما في مجال السلع ذات تكلفة الشحن العالية أو تلك التي تتطلب مصاريف جمركية كبيرة، بما في ذلك صناعة السيارات وصناعة الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والمنتجات الإلكترونية.
وأشاد أبو العينين بما حققته زيارة الرئيس السيسي الأخيرة من نجاحات، حيث تم التوقيع على اتفاقيات وعقود مع عدد من الشركات الصينية، لتنفيذ 7 مشروعات في مصر بقيمة استثمارية تبلغ نحو 18.3 مليار دولار.
وأشار إلى أن الفرص متاحة أمام الاستثمارية الصينية سواء في منطقة قناة السويس، أو منطقة المثلث الذهبي في صعيد مصر، وفى الصناعات عالية التكنولوجيا مثل تصنيع السليكون والألواح الشمسية من الرمال في مصر.
ولفت أبو العينين إلى أن أمام مصر فرصة كبيرة للاستفادة من التمويل الكبير، الذي تتيحه المؤسسات المالية التابعة للمبادرة للحصول على تمويل لمزيد من المشروعات الاستثمارية بمصر، مثل تطوير الموانئ وبناء السفن وإقامة المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية وتنمية منطقة الساحل الشمالي ومشروعات الاستصلاح الزراعي وتشييد المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر، مطالبا بسرعة تقديم دراسات لهذه الفرص للحصول على تمويلات لمشروعات تسهم في الارتقاء بالبنية التحتية في مصر.
وأكد أبو العينين أن مصر هي بوابة طريق الحرير إلى شمال وشرق ووسط أفريقيا، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام القادم فرصة لتنفيذ أفكار ومبادرات تعزز التعاون الثلاثي المصري الصيني الأفريقي، والاستفادة من هذا السوق الضخم الذي يزخر بوفرة من الموارد الطبيعية والبشرية.
وأشار أبو العينين إلى أن مبادرة الرئيس السيسي بإنشاء طريق بري يربط القاهرة بكيب تاون في جنوب أفريقيا لنقل البضائع والأفراد، بطول 9700 كيلو متر يمكن أن تصبح طريق حرير أفريقي امتداد للطريق الصيني.
واقترح أن يتم إنشاء خط للسكك الحديدية، وخطوط لنقل الكهرباء، ومصادر الطاقة الأخرى، توازي الخط البري الذي تم تنفيذ معظمه بالفعل، على أن تقام في نقاط معينة، منه موانئ جافة ومراكز لوجستية ومناطق اقتصادية وصناعية.
ودعا إلى أن يتفرع من هذا الطريق الطولي محاور عرضية تصل إلى دول غرب أفريقيا ودول أفريقيا الحبيسة، وأن يرتبط به طريق حرير بحري ينطلق من مصر ويمتد إلى دول شمال وشرق أفريقيا، بالإضافة إلى مشروع الربط الملاحي الذي اقترحه الرئيــس السيــسي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل مما سيربط وسط أفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى بشمال أفريقيا وأوروبا.
وطالب رجل الأعمال بإزالـــــة العوائــــق غيــــر الجمركيــــة أمــــام التجـــارة البينيـــة في دول الحزام والطريق، ووضع خريطة استثمارية لها، والترويج لإنشاء مزيد من سلاســـــل القيمــــة المضافــــة بينها.
وأكد أن الصين وفرت العديد من مقومات النجاح لمشروع الحزام والطريق، فهو مشروع يحقق المكسب للجميع، ويقوم على الملكية المشتركة، ولا يتضمن اشتراطات سياسية، ويحظى بتأييد أكثر من 100 دولة حول العالم، وله العديد من الأذرع المالية لتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المختلفة، مثل صندوق طريق الحرير، والبنك الآسيوي للاستثمار، في البنية الأساسية، الذي يضم 70 دولة من بينها مصر.
