«قطاع الأعمال العام» تكشف إستراتيجية إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، بدءًا بفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدًا لصياغة خطة تطويرها.

وتضم المجموعة الأولى الشركات التي طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردى في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الإدارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية في التسعير والإنتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الإنتاجية والربحية وتراكم المديونيات في كثير من الشركات، وتحدد آخر نوفمبر للبدء في بحث مشكلات المجموعة الثانية من الشركات.

وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن محفظة الشركات التابعة للوزارة البالغ عددها 121 شركة، بعدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليارات جنيه.

ومن بين الشركات الخاسرة 26 شركة فقط تتسبب في 90% من إجمالى خسائر القطاع، وتتركز في أربعة قطاعات صناعية هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية.

وبالتالي ارتأت الوزارة التركيز خلال الشهور القادمة على تلك الشركات (التي بلغت خسائرها في يونيو 2017 نحو 6.7 مليار جنيه)، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح التي من شأنها تحويل تلك الشركات إلى الربحية، وذلك من خلال أحد الخيارات الخمس التي حددتها الوزارة للتعامل معها وهى: تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التي تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئي أو الكامل بالنسبة للشركات التي تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها.

وشدد الوزير على أن الاختيار من بين خيارات الإصلاح سالفة الذكر، سوف يبنى على تقييم فنى Technical Audit بواسطة دراسات شاملة لتقييم الحالة الفنية الحالية للمصانع، ونوع الإصلاحات المطلوبة لرفع كفاءتها، للتأكد من عمل التحديث بصورة سليمة وكاملة تؤدي لتعظيم العائد على الاستثمارات التي سوف يتم ضخها.

ومن أهم ملامح خطة التطوير، الإصلاح الشامل الذي يحظى به قطاع الغزل والنسيج، ويشمل ذلك إعادة توزيع المصانع للتأكيد على مبدأ التخصص وما يترتب عليه من وفورات، وإحلال الآلات التي يعود عمرها إلى عام 1882، بأخرى تواكب متطلبات التصنيع الحديث، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الزراعة للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة بداية من توفير المادة الخام محليًا بزراعة القطن قصير التيلة ليفى باحتياجات المصانع والسوق المحلى، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.

ومن القطاعات التي تشهد تعاونا كبيرا مع الوزارات الأخرى الصناعات الدوائية، حيث صرح وزير قطاع الأعمال العام عن التعاون الكبير مع وزارة الصحة في سبيل إصلاح منظومة توفير الدواء في مصر ليفى باحتياجات المواطن المصرى دون الإخلال بربحية الشركات المنتجة له أو تهديد قدرتها على الاستمرار في القيام بدورها بصورة اقتصادية سليمة.

وأكد الوزير أن من أهم نواحى هذا التعاون، بحث سبل تسهيل تسجيل مستحضرات جديدة وإعادة تسعير الأدوية التي تقل أسعارها عن تكلفة إنتاجها، بالإضافة إلى دعم توجه شركات قطاع الأعمال العام للتصدير عن طريق تذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات الأسواق الخارجية بخصوص الالتزام بسعر المنتج في بلد المنشأ.

ومن جهة أخرى صرح الوزير أنه قد تم تكليف الشركة القابضة بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل المطلوبة لمصانع الأدوية (التي تقدر التكلفة الاستثمارية لها بـ 750 مليون جنيه)، بهدف توفيق أوضاع 17 خط إنتاج مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالميًا (GMP).

كما تضمنت المبادرات المشتركة بين الوزارتين، بحث سبل زيادة دور الشركة المصرية لتجارة الأدوية في توفير وتوزيع الدواء.

وتحظى الصناعات المعدنية والكيماوية بنصيب كبير من خطة التطوير، نظرًا لما عانته شركاتها من إهمال في الصيانة على مدار السنوات الماضية، ترتب عليه تردى حالة الآلات وعدم توافقها مع متطلبات الإنتاج الحديث والاعتبارات البيئية والاستخدام الرشيد للطاقة. وتأتى على رأس تلك الصناعات: الأسمدة والصلب والسيارات وإطارات الجرارات الزراعية والفلنكات لخدمة مشروعات تطوير السكك الحديدية والمترو.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية من الشركات فهى تتمثل في الشركات التي تحقق أرباحا، وتنقسم بدورها إلى قسمين، الأول يضم الشركات التي تتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية ومجالس الإدارات، وبالتالى الاستفادة بخبراته في تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة.

أما القسم الثانى من الشركات الرابحة، فيضم الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها، وتتركز في ثلاث قطاعات رئيسية هي:

1- التأمين الذي أعدت له الوزارة خطة كاملة لإعادة الهيكلة لأنشطة الشركات التابعة تنقسم إلى تأمين وإدارة استثمارات وإدارة الأصول العقارية.

2- السياحة والفنادق حيث يمتلك القطاع عددا كبيرا من الفنادق والأصول السياحية التي يمكن استغلالها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الأرباح.

وتضمنت خطة التطوير التعاون مع كبرى شركات إدارة الفنادق العالمية، بالإضافة إلى تطبيق نظام للسياحة الإلكترونية يواكب الاتجاهات العالمية في هذا المجال.

3 - أما بالنسبة لقطاع التشييد والبناء شملت خطة الإصلاح دراسة دمج بعض شركات المقاولات التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها، بالإضافة إلى وضع خطة إستراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لأكثر من 50% من محفظة الأراضي بشركات الإسكان، والبدء في تنفيذها وفقًا لجدول زمنى.

جدير بالذكر أن خطة الإصلاح المالى للشركات ارتكزت على سداد المديونيات اعتمادا على الأصول غير المستغلة التي تم حصرها، وتحديد ما يمكن استخدامه منها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية وما يمكن تخصيصه لتمويل التطوير المطلوب في الشركات.

وتم الاتفاق مع وزارتى البترول والكهرباء على تسوية مديونية تقدر قيمتها بنحو 15 مليار جنيه. إلى جانب اتفاقية التسوية التي تم توقيعها بين الشركة القابضة للغزل وبنك الاستثمار القومى بقيمة 8.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى العمل على تسوية مستحقات الشركة المصرية لتجارة الأدوية طرف وزارة الصحة، حتى تتمكن الشركة من القيام بدورها في توفير الدواء للمستهلك المصرى.