التخطيط: 130 مليار جنيه تكلفة تنفيذ برامج تنمية قطاع التموين والتجارة
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن جُملة تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية خلال العام المالي 18 /2019 تبلغ نحو 130 مليار جنيه.
وأوضحت أن برنامج ضمان الأمن الغذائي يعد من أهم تلك البرامج الذي يهدف إلى توفير السلع الإستراتيجية بأسعار مناسبة في إطار خطة الدعم السلعي، وتكوين مخزون غذائي يُؤمّن الحد الأدنى من السلع الإستراتيجية، وإحداث توازنات في سوق السلع منعًا للممارسات الاحتكارية.
أضافت أن برنامج تعزيز دور أجهزة رقابة الأسواق في المحافظات يأتي ضمن البرامج الأساسية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية، حيث يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المكاتب التموينية في جميع المحافظات، وذلك لتقديم خدمة تموينية متميزة للمواطنين، وبما ينعكس على انخفاض معدلات الغش التجاري.
وفي هذا الإطار أكدت السعيد أن الخطة وجهت استثمارات حكومية نحو 74.2 مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير مديريات التموين بكل المحافظات، وكذلك برنامج تنمية التجارة الداخلية الذي يستهدف إنشاء وتطوير مناطق تجارية وخدمية بالمحافظات، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب السجل التجاري، وتطوير جودة الخدمات الخاصة بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية.
وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف استكمال تطوير عدد من المناطق التجارية والخدمية بمحافظات الغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية وقنا والأقصر، بالإضافة إلى تطوير 10 مكاتب للسجل التجاري في إطار مشروع ربط ودمج قواعد بيانات السجلات التجارية، وميكنة خدمتين بهذه المكاتب، واستحداث الخدمات الخاصة باستخراج سجل تجاري وشهادة بيانات دون التقيّد بالموقع الجغرافي، كذلك العمل على تطوير جودة الخدمات الخاصة بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية وتقديم ست خدمات من خلال الشباك الواحد للعلامات التجارية.
وأوضحت الوزيرة أن هناك أيضًا برنامج دعم السلع الإستراتيجية الذي يهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وإنشاء منافذ جديدة لتوزيع السلع التموينية، وضمان جودة وتنوع السلع الغذائية المقدّمة لمستحقي الدعم، وبرنامج ضبط أسواق المصوغات، وبرنامج حماية المستهلك الذي يهدف إلى تطوير الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط أسواق السلع.
كما أكدت وزيرة التخطيط أنه تم تخصيص مبلغ 28 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بخطة العام المالي 18/2019.
مشيرة إلى أن الخطة تستهدف التوسّع في مشروعات قطاع التجارة الداخلية العامة والخاصة بما يدفع نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة ليصل إلى 4٪ في العام الأول من الخطة 18/2019 مُقارنةً بمعدل نمو 3.2٪ عام 17/2018، ويرتفع ليصل إلى 7.7٪ بحلول عام 21/2022 وبحيث ترتفع مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي المُستهدف من 10.4٪ عام 18/2019 إلى 13.2٪ عام 21/2022.
وقالت الوزيرة، إن هناك مجموعة من الأهداف الإستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية تتمثل في تكوين مخزون آمن من السلع الإستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين، زيادة نسبة مساهمة التجارة الداخلية في النمو الاقتصادي، مع زيادة نسبة التجارة الداخلية المُنظّمة، والتصدّي لجميع مظاهر عشوائية تجارة السلع، فضلا عن إحداث توازن في السوق المحلي منعًا للممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع من 1200 منفذ إلى 4200 منفذ بنهاية الخطة.
