صعود جديد لعائد أدوات الدين الحكومية.. تعرف على الأسباب

صعد عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما و273 يومًا لأعلى مستوى له منذ مطلع العام الجاري ليلامس 20% وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

ما أذون خزانة؟

أذن الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وهى تعد تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية ( السند الاذني ) وهى تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرًا، وهى لا تحمل سعر فائدة محدد وإنما تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية على أن يسترد مشتريها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

وتتمثل الفائدة التي يحصل عليها المقرض في الفرق بين ما دفعه عند شراء الإذن وبين قيمته الاسمية التي يحصل عليها في تاريخ الاستحقاق، ويتم بيع أذن الخزانة عن طريق المزاد حيث يقوم البنك المركزي في الدولة التي تصدر أذون الخزانة بعرضه على المستثمرين الذين هم في العادة من المؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرهم من المتاجرين بتلك الأدوات المالية ويتم بيعها لمن يقدم اعلى سعر ثم الأقل حتى يتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالية.

أسباب اللجوء لطرح عطاءات أذون الخزانة:

تعد أذون الخزانة أحد الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة وتتمتع أذون الخزانة بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل ومن ثم تعد أداة توازنية لإحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

ارتفاع العائد على إذون الخزانة

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية بلغ متوسط العائد على إذون الخزانة أجل 91 يوما نحو 19.435 %بينما بلغ متوسط العائد على إذون الخزانة أجل 273 يومًا نحو 19.757%.

وطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، الأحد، أذون خزانة بقيمة 16 مليارًا و250 مليون جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي؛ تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.250 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا.

أرجع خبراء ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة إلى 4 أسباب رئيسية تتمثل في تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وتراجع العروض المحلية، وتثبت الفائدة، وأخيرًا توسع الحكومة في أدوات الدين العام.

توقع عدد من الخبراء المصرفيين أن تقوم لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى في اجتماعها المقرر له الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجارى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

ارتفاع فائدة الدين الحكومي

كشف البيان المالي الصادر من وزارة المالية، عن العام المالي 2018/2019، عن وصول إجمالي فوائد الدين العام إلى 541.3 مليار جنيه.

وبلغت إجمالي الفوائد الخارجية 31.4 مليار جنيه، وفوائد سندات البنك المركزي 94.4 مليار جنيه، وفوائد الأذون على الخزانة العامة 220.7 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزى المصرى، عن تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية خلال شهر أبريل الماضى للمرة الأولى منذ نوفمبر 2017. وأوضح تقرير المركزى، أن حجم استثمارات أذون الخزانة بلغ نحو 375.5 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضى، في مقابل نحو 380.3 مليار جنيه خلال شهر مارس 2018، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.26%.