بالأرقام.. الأزمة الاقتصادية في إثيوبيا تعرقل بناء سد النهضة.. تقرير أمريكي يكشف تراجع العملات الأجنبية وزيادة الاقتراض في أديس أبابا.. والشركات المحلية غير قادرة على الالتزام
التغيرات الجديدة في سد النهضة لم تكن من قبيل الفراغ، صحيح أن البعض يراها سياسية من الدرجة الأولى، لكن النظرة الاقتصادية هي سيدة الموقف في الوقت الحالي، ذلك ما كشفته ورقة تحليلية صدرت من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى لتلقي الضوء على أزمة اقتصادية طاحنة في إثيوبيا.
البداية
ويوضح الباحث «باراك بارفي» في ورقته التي حملت عنوان «كسر الجمود في الخلاف حول السد بين مصر وإثيوبيا»، أن إثيوبيا حين وضعت حجر الأساس للسد في 2011 أرادت عدم تمكن الأطراف المانحة الخارجية أي فرص لتعطيل العمل فتولت بنفسها تمويل المشروع البالغ تكلفته 4 مليارات دولار، جمعتهم من البنوك الحكومية ومخصصات الموظفين وطرح سندات، مستندة إلى أن السد سيمنح الأثيوبيين المياه والكهرباء المخفضة لاحقًا إذ ينتج السد 6 آلاف ميجا وات من الكهرباء.
التقدم الاقتصادي الإثيوبي
وأوضح «بارفي» أن ما أقدمت عليه إثيوبيا نتيجة تقدم اقتصادي نجحت فيه حتى عام 2011، وخلال 12 سنة تجاوز الاستثمارات الخارجية من 10% أي 365 مليون جنيه في 2006 إلى 4.2 مليارات دولار في نهاية 2018، لكن المقابل سجل ارتفاع الدين العام أيضًا من 10.5 مليارات دولار عام 2012 إلى 26.2 مليار دولار في 2018، كما تراجع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، من 3.2 مليارات دولار في 2016 إلى 2.8 مليار دولار يونيو الماضي، وهذا المعدل هو الأدنى منذ عام 2013.
وتابع أنه في ديسمبر 2017 كانت الاحتياطيات بالكاد تغطي الواردات لشهرين فقط، وهو الحد الأدنى الموصى به من قبل «صندوق النقد الدولي».
في الوقت نفسه، شكل العجز في الميزانية نسبة 3.3% من «الناتج المحلي الإجمالي» في عام 2017، وهي النسبة الأعلى منذ 2006، وقامت إثيوبيا بتمويلها بديون إضافية.
العملات الأجنبية
الأمور تدهورت أكثر كما يشير «بارفي» وظهر ذلك في العجز في العملات الأجنبية ما أدى إلى مطالبة إثيوبيا المساعدة من جهات خارجية خاصة الصين التي تعد أكبر مشتري للسلع الإثيوبية بنسبة 12.5%، وتعد 25% من مشروعات الاستثمار في إثيوبيا صينية، ومع ذلك، فإن الصين هي الدائن الأكبر لإثيوبيا، إذ أقرضتها 4.6 مليارات دولار، أي ما يعادل 29.5% من إجمالي قروض إثيوبيا، وشمل ذلك مبلغ (1.2 مليار) دولار لتمويل خط نقل التيار الكهربائي للسد.
سد النهضة
وأكد باراك بارفي، أن هذا التدهور الاقتصادي أدى إلى إرهاق مشروع السد، وحال دون تمكن إثيوبيا من الدفع للموردين، ونتيجة لذلك يسود الاعتقاد، أن شركة «ساليني إمبريجيلو» الإيطالية المكلفة بالبناء قد أبطأت وتيرة أعمال البناء، وتضرّر المشروع أيضًا بفعل مشكلات غير اقتصادية، كان يمكن تجنّبها، فقد خصّصت إثيوبيا حصة كبيرة من المشروع، للشركات المحلية، منها «شركة المعادن والهندسة»، التي تبين أنها تفتقر إلى الإمكانيات اللازمة لإنجاز المهمة المسندة إليها، حيث لم تتمكن حتى من تركيب توربين واحد من توربينات السد الستة عشر، الأمر الذي يؤخر الأعمال الكهروميكانيكية لشركة «ساليني»، فالمقرر كان إنهاء العمل في مايو 2017، لكن النسبة المنجزة منه حتى الآن لا تتعدى الـ65%، هذه النسبة أيضًا وصفها «وليام ديفيدسون» في مقالة لصحيفة «إثيوبيا إنسايت» بـ«المضللة»، لأن معظم المهام المنجزة تندرج ضمن مرحلة الحفر السهلة نسبيًا، في حين أن الأعمال الأكثر تعقيدًا من تركيب التوربينات وأشغال محطة الطاقة لم تنفذ بعد.
العملات الأجنبية
الأمور تدهورت أكثر كما يشير «بارفي» وظهر ذلك في العجز في العملات الأجنبية ما أدى إلى مطالبة إثيوبيا المساعدة من جهات خارجية خاصة الصين التي تعد أكبر مشتري للسلع الإثيوبية بنسبة 12.5%، وتعد 25% من مشروعات الاستثمار في إثيوبيا صينية، ومع ذلك، فإن الصين هي الدائن الأكبر لإثيوبيا، إذ أقرضتها 4.6 مليارات دولار، أي ما يعادل 29.5% من إجمالي قروض إثيوبيا، وشمل ذلك مبلغ (1.2 مليار) دولار لتمويل خط نقل التيار الكهربائي للسد.
سد النهضة
وأكد باراك بارفي، أن هذا التدهور الاقتصادي أدى إلى إرهاق مشروع السد، وحال دون تمكن إثيوبيا من الدفع للموردين، ونتيجة لذلك يسود الاعتقاد، أن شركة «ساليني إمبريجيلو» الإيطالية المكلفة بالبناء قد أبطأت وتيرة أعمال البناء، وتضرّر المشروع أيضًا بفعل مشكلات غير اقتصادية، كان يمكن تجنّبها، فقد خصّصت إثيوبيا حصة كبيرة من المشروع، للشركات المحلية، منها «شركة المعادن والهندسة»، التي تبين أنها تفتقر إلى الإمكانيات اللازمة لإنجاز المهمة المسندة إليها، حيث لم تتمكن حتى من تركيب توربين واحد من توربينات السد الستة عشر، الأمر الذي يؤخر الأعمال الكهروميكانيكية لشركة «ساليني»، فالمقرر كان إنهاء العمل في مايو 2017، لكن النسبة المنجزة منه حتى الآن لا تتعدى الـ65%، هذه النسبة أيضًا وصفها «وليام ديفيدسون» في مقالة لصحيفة «إثيوبيا إنسايت» بـ«المضللة»، لأن معظم المهام المنجزة تندرج ضمن مرحلة الحفر السهلة نسبيًا، في حين أن الأعمال الأكثر تعقيدًا من تركيب التوربينات وأشغال محطة الطاقة لم تنفذ بعد.
