تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي (صور)
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري ظهر اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك بمقر جامعة السويس.
في بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر لجامعة السويس على استضافتها لفعاليات دورة أسبوع شباب المدن الجامعية الخامس، مشيدًا بمستوى أداء وتنظيم الجامعة، وما بذلته من جهود ملموسة لإنجاح فعاليات هذه الدورة.
كما وجه "عبدالغفار" التهنئة لكافة القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، والمقرر له يوم السبت المقبل، مؤكدًا أهمية انتهاء كافة الجامعات من استكمال تجهيز منشآتها الجامعية والمعامل والورش، والإعلان عن الجداول الدراسية، والانتهاء من تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، مشددًا على ضرورة اهتمام الجامعات بالمتابعة المستمرة والصيانة الدورية لكافة مرافقها، موضحًا أهمية انتهاج أسلوب المبادرة والمبادأة سبيلًا في مواجهة الأزمات الطارئة.
وأكد الوزير أهمية توفير جميع إجراءات السلامة والدفاع المدنى اللازمة لحماية وتأمين الأفراد والمنشآت الجامعية، واعتماد خطة أمنية متكاملة لضمان تأمين الحرم الجامعى بكل جامعة، وتنظيم عمليات الدخول على البوابات من خلال أساليب أمنية حديثة.
وأشار "عبدالغفار" إلى ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية، معربًا عن تطلعه إلى عام جديد تتحقق فيه كافة أهداف العملية التعليمية من خلال الالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية.
وأكد الوزير على أهمية بدء العام الدراسي الجديد بتحية العلم باعتباره رمزًا للوطن، مشيرًا إلى أن هذا التقليد تم تطبيقه بالجامعات منذ العام الماضي ولاقى تجاوبًا من الطلاب والقيادات الجامعية.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن العام الجامعي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بأهمية دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية فيها؛ لدورها المهم في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، مطالبًا الجامعات بالإعلان عن خططها للأنشطة الطلابية منذ بدء الدراسة وعلى مدار العام بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات ومعهد إعداد القادة بحلوان.
وحث الوزير الجامعات على التنافس من خلال مسابقة اختيار أفضل جامعة مصرية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المسابقة جعل الجامعات تعتمد على مواردها في رفع كفاءة منشآتها واستعدادا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.
ونوه الوزير إلى أهمية قيام الجامعات بتعظيم مواردها الذاتية وتخفيض حجم الإنفاق وضغطه، وتطوير قدراتها على تحسين مختلف جوانب العملية التعليمية والبحثية والتدريبية، بما يجعلها مواكبة لأحدث المستجدات العالمية وقادرة على الوفاء بدورها ورسالتها في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت جهودًا ملموسة لتطوير المنظومة التشريعية سواء في التعليم العالي أو البحث العلمي، مطالبًا بمضاعفة الجهود للخروج بقرارات حاسمة من شأنها النهوض بالمنظومة التعليمية واستغلال دعم ومساندة القيادة السياسية لملف تطوير التعليم.
وأشار "عبدالغفارط إلى أنه في ضوء التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية وفقًا لخطة الوزارة 2018 – 2022 لإتاحة التعليم فقد صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء جامعتي مطروح والوادي الجديد، ليصبح عدد الجامعات الحكومية 26 جامعة، موضحًا أهمية إنشاء جامعات جديدة تسهم في بناء مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة.
وشدد الوزير على أهمية وجود آلية منضبطة وحازمة في تحصيل المصروفات الدراسية بالجامعات، مشيرًا إلى التزام الجامعات بدعم كافة أبناء الشهداء.
وأشار "عبد الغفار" إلى أهمية تجاوب الجامعات وسرعة تواصلها مع وسائل الإعلام من خلال دعمها بالمعلومات الصحيحة والدقيقة توضيحًا للحقائق ومنعًا لانتشار الشائعات، من خلال تنشيط مراكز الإعلام والعلاقات العامة بالجامعات، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لخطة الحكومة في نشر الحقائق ومواجهة الشائعات، حتى لا يتم إفساح المجال أمام التيارات الظلامية التي تريد خلق حالة من الإحباط لدى الرأي العام.
وهنأ الوزير الدكتور محمد لطيف بمناسبة توليه منصب أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، متمنيًّا له خالص التوفيق في أداء مهام منصبه، معربًا عن خالص شكره وتقديره للدكتور يوسف راشد عما بذله من جهود طيبة وأداء متميز خلال فترة عمله قائما بعمل أمين المجلس.
كما وجه خالص التهنئة لكافة القيادات الجامعية التي تقلدت مناصب عامة، موجهًا شكره لهم على ما بذلوه من جهود طيبة وما قدموه من عطاء كبير خدموا به جامعاتهم ووطنهم.
ووجه الوزير الشكر للجنة العليا للتنسيق وعطا رئيس قطاع التعليم المشرف على مكتب التنسيق، وكافة العاملين بمكتب التنسيق على الجهود الكبيرة التي بذلولها لتنسيق أكثر من 730 ألف طالب بمختلف الشهادات هذا العام، موضحًا أن معظم الطلاب تقدموا برغباتهم بدون أية مشكلات، فضلًا عن خدمة الطلاب وأولياء الأمور على الوجه الأكمل.
كما وجه الوزير الشكر والتقدير للمركز الإعلامي للوزارة بإشراف الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة على الدور المتميز للمركز في إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالتنسيق لوسائل الإعلام، والرد من خلال صفحة الوزارة الرسمية على استفسارات المواطنين الخاصة بالتنسيق، والنجاح في سرعة رصد الشائعات، وتكذيبها لحظيا، وتوضيح الحقائق للرأى العام.
كما وجه الشكر للدكتور حسام عبدالغفار القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقائمين على المستشفيات الجامعية، مشيدًا بحجم الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية لتنفيذ التكليف الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار.
واستمع المجلس إلى ما عرضه مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة رئيس اللجنة القومية للشراء المركزي الموحد فيما يخص مشتريات الطب بشأن إجراءات الشراء الموحد للمستشفيات الجامعية كجزء من الشراء الموحد لجميع الجهات الحكومية والإجراءات المطلوب اتباعها.
واستمع المجلس أيضا إلى ما قدمته النائبة هبة هجرس عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة حول الدستور وحقوق الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العالي.
واستمع المجلس إلى ما قدمته دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، حيث قدمت إطارًا عامًا لمشكلات التعليم الجامعي للطلاب من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أهمية إنشاء مكتب تكافؤ الفرص؛ لتقديم خدمات للطلاب ذوي الإعاقة تعينهم على الدراسة بإطار منظم وطريقة معلنة وتقييم احتياجاتهم، وتقديم خدمات كتوفير الكتب الدراسية على طريقة برايل، موضحة أهمية المساواة في القبول بالجامعات، وتوفير المناهج الدراسية في صورة إلكترونية سهلة الاستخدام، واستخدام الوسائل التكنولوجية في الامتحانات بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة دون الإخلال بمحتوى المنهج العلمي أو الامتحانات، وتجهيز المباني بكافة التصميمات لتساعد المعاقين على الحركة بيسر، خاصة ذوي الإعاقة الحركية.
ومن جانبه أكد الوزير على أن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من المجتمع، منوهًا إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية من أجل دمج متحدي الإعاقة، موضحا أن في مقدمة هذه الجهود دستور مصر 2014 الذي كفل حقوقهم وضمنها بمواد محددة، وفتح القنوات في شتى مجالات العمل العام أمامهم؛ بما يتيح لهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، والمشاركة الحقيقية الفاعلة في بناء مجتمعهم ووطنهم.
ونوه الوزير إلى أهمية فتح تخصصات جديدة بالجامعات تسهم في تخريج الكوادر المؤهلة للتعامل مع ذوي الإعاقة، مرحبًا بكافة المقترحات والمبادرات التي تهدف إلى خدمة هؤلاء الطلاب، مشيرًا إلى أن هناك كلية لشئون الإعاقة بجامعة بني سويف، داعيًا المتخصصين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة لزيارتها والاطلاع على برامجها الدراسية، والتعاون معها لخدمة أبنائنا الطلاب من ذوي الإعاقة.
واستمع المجلس إلى العرض الذي قدمته الدكتورة نيفين جامع مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن توقيع 3 بروتوكولات مع جامعات (السويس، كفرالشيخ، جنوب الوادي) وخطة الجهاز للتعاون مع باقي الجامعات؛ بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر والبحث والإبداع ومهارات التسويق، وتأهيل خريجي الجامعات ومساعدتهم في إقامة المشروعات وإدارتها، وتنمية مهارات وفكر الفئات الجامعية أساتذة وطلابًا وعاملين.
واستمع المجلس إلى ما عرضه الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات حول أهم التخصصات التي تحتاجها الجامعات لمواكبة تغيرات سوق العمل المستقبلية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وناقش المجلس مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالمباني الجامعية الممول من بنك التعمير الألماني بإجمالي مبلغ 23 مليون يورو.
وأحيط المجلس بموافقة رئيس الجمهورية على توصية لجنة إدارة الأزمات بتوجيه الوزارات والجهات المعنية بالدولة نحو دعم أدوات تأثير مصر على الساحة الأفريقية من خلال مشاركتها في المشروعات والبرامج الخارجية التي تستهدف تحقيق أمن واستقرار القارة، لاسيما مشروع طريق الحرير الصيني والعمليات الدولية لحفظ السلام بأفريقيا.
وأحيط المجلس علمًا بسياسة الدولة الهادفة إلى تعظيم مواردنا القومية، والحفاظ عليها، وضبط وجوه الإنفاق في كافة مؤسسات الدولة، ومن بينها الجامعات وصولا إلى سلوك مجتمعي أكثر رشدًا في النفقات والاستغلال الأمثل للموارد بما يكفل حمايتها من الإهدار والاستخدام غير الرشيد.
وافق المجلس على اختيار الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ ليرأس اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات للعام الجامعي 2018 / 2019.
ووافق المجلس على تعاون جامعتي حلوان والزقازيق باستضافة الدورة (52) للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية، ووافق المجلس على اقتراح لجنة قطاع طب الأسنان بوضع امتحان بورد مصري؛ يهدف لوضع معايير جودة ثابتة وموحدة لمنح الدرجات العلمية وترخيص مزاولة المهنة في تخصصات طب الأسنان، أيا كانت الجهة التي تخرج منها الطالب، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن.
وبشأن طلب خريجي الجامعة العمالية الحاصلين على دبلوم مهني بالمشاركة في امتحان المسابقة المركزية للمجلس الأعلى للجامعات، أحال المجلس هذا الطلب إلى لجنتي قطاع الهندسة والدراسات التجارية للدراسة والعرض على المجلس.
