١٠٠ مليون جنيه من التخطيط لترفيق المنطقة الحرة للمنسوجات بالمنيا

شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المنطقة الحرة، بحضور أحمد عفيفي رئيس قطاع شئون المناطق بالهيئة العامة للاستثمار ونائبا لرئيس مجلس الإدارة، وخالد مفتاح المستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة وأحمد جبريل السكرتير العام المساعد ومحمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية وممثلين عن المستثمرين ومجتمعات الأعمال بالمحافظة، وممثلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وقال المحافظ إن توجهات الدولة في الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار ودعمه وتنميته وخاصة في الصعيد لتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين وأضاف: "من هنا كانت أولى جولاتي بالمحافظة بتفقد مصانع المنطقة الصناعية ومتابعة ملف الاستثمار على أرض الواقع"، لافتا أنه بعث رسالة لأهالي المنيا بأن الاستثمار على رأس أولويات العمل بهدف توفير فرص عمل للشباب.

وأضاف المحافظ أن دعم إنشاء المنطقة الحرة بالمنطقة الصناعية بالمنيا في مقدمة الاهتمامات بقطاع الاستثمار وتعد المنطقة الحرة ثمرة جهد وتعاون ودعم وزارة الاستثمار، كما يعد المشروع تدشين لأحلام أبناء المنيا في إقامة منطقة حرة تستوعب حجم العمالة بالمحافظة وتساهم بشكل كبير في دعم التنمية بالمنطقة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على ترفيق وتطوير وتوصيل المرافق الرئيسية للمنطقة وفقًا للمخطط الهندسي، وضمان للاستمرارية في الحفاظ على المرافق وصيانتها وكذلك الترويج للمشروعات المقامة داخل المنطقة، بالإضافة إلى إحاطة المنطقة الصناعية والمجلس بالاحتياجات المطلوبة للمطور وتحديث البيانات الخاصة بالمنطقة.

وقال محمود سعد، المشرف العام على المنطقة الصناعية، إنه تم تخصيص 100 مليون جنيه من وزارة التخطيط لترفيق المنطقة الحرة والمقامة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 على مساحة 306.7 أفدنة والواقعة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة بشرق النيل.

وأضاف أن وزارة الاستثمار ستستكمل الاعتمادات حيث طالب مجلس الإدارة بدراسة تفصيلية حول المرافق من خلال تخصيص مرافق للمنطقة الحرة وتم تشكيل لجنة من الاستثمار والمنطقة الصناعية لدراسة ذلك.

ناقش الاجتماع مذكرات الهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة بشأن المقايسات الواردة من الشركات المتخصصة لدراسة احتياج المنطقة من المرافق طبقا للمخطط المقترح وكذلك دعم المرافق الحالية لتتوافق مع احتياجات المنطقة الحرة ومصادر التمويل المقترحة لذلك.

ووافق المجلس على تحديد طبيعة الأنشطة الصناعية المسموح بمزاولتها بالمنطقة الحرة في أنشطة الصناعات النسيجية والصناعات كثيفة العمالة صديقة البيئة التي تركز على نقل التكنولوجيا وتنمية المهارات، كما اعتمد المجلس خطة الترويج للمنطقة، من خلال فيلم وثائقي حول المنطقة الحرة ومطويات للدعاية.