بالأرقام.. حجم خسائر قطر الاقتصادية خلال شهور

كشفت بيانات صادرة عن مصرف قطر الوطني عن حجم الخسائر الاقتصادية التي ضربت الدوحة في الفترة الأخيرة.

وبينت الأرقام ارتفاع الديون الخارجية والداخلية، وتراجع الاستثمارات، فضلا عن ارتفاع نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية.

وكشفت بيانات مصرف قطر الوطني، التي أظهرت ارتفاع قيمة الديون الداخلية والخارجية إلى أكثر من 150 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

كما سجلت الأرقام ارتفاعا ملحوظا خلال العام الأخير، في المطالبات الداخلية من المصارف القطرية على حكومة الدوحة ومؤسساتها التي بلغت نحو 130 مليار دولار.

بدوره ازداد حجم مطالبات القطاع المصرفي القطري على القطاع الخاص، مسجلا نحو 140 مليار دولار، أي بارتفاع قدره قرابة 16 مليار دولار خلال عام.

ويؤثر تفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية سلبا على الاستثمارات المحلية التي تهرب بالعادة من الاقتصادات المهددة كحال الدوحة فوفقًا لإحصاءات رسمية تراجع حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة عشرة في المائة خلال الربع الأول من 2018.

وعلى صعيد المستوى الفردي، فقد قدرت الأرقام بأن نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية يبلغ نحو نصف مليون دولار، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

ووفق خبراء ستضطر الدوحة للجوء لأسواق الدين للوفاء بالتعهدات التي قطعتها لدعم الاقتصاد التركي والاستثمار بألمانيا، وهو ما من شأنه زيادة الدين الحكومي والذي يلتهم نحو 70 % من ناتج قطر المحلي الإجمالي.

كما يفسر اقتصاديون الانخفاض الملموس لحجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، بأنه انعكاس لزيادة قلق المستثمرين الأجانب من مستقبل اقتصاد البلاد، عقب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطر.