سد النهضة بين عمالة الإخوان وتعاون الجيران (2)

ظهر جليا في بعض أوقات المفاوضات تعنت الجانب الأثيوبي خاصة في وقت رئيس الوزراء الإثيوبي السابق "ماريام ديسالين"، الذي كان يلعب بورقة السد ليستفيد أقصى استفادة من الدول المعادية لمصر خاصة إسرائيل وقطر، فبعد فشل مرحلة من المفاوضات للتعنت الأثيوبي توجه رئيس الوزراء الإثيوبى "ماريام ديسالين" إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية لتلبية دعوة أمير قطر تميم بن حمد، الأمر الذي طرح علامات استفهام حول الدور الذي يلعبه الجانب القطري في إفشال التوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة.

وأكد وقتها السفير محمد المنيسي، سفير مصر السابق في الدوحة، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الدوحة مباشرة بعد فشل الاجتماع الثلاثي للجنة الفنية لها دلالة كبرى، لافتا إلى أن قطر تعتبر أحد الممولين الأساسيين «لسد النهضة» من حيث الدعم المادي والخبرة الفنية.

وباستعراض أهم مراحل المفاوضات التي تؤكد جدية الرئيس السيسي في معالجة ذلك الملف والحفاظ على مصالح مصر بكل قوة مع عدم الإضرار بالجانب الإثيوبي، نجدها بدأت في يونيو 2014 حين طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا، هيلي ماريام ديسالين، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في 25 يونيو 2014، التي عقدت في عاصمة غينيا الاستوائية "مالابو"، استئناف المفاوضات التي أجهضها عمالة الإخوان، ورغبتهم في بناء السد والإضرار بمصر لصالح إسرائيل بأمر من المخابرات الأمريكية..

وذلك نظير استقلال الإخوان الإرهابيين بسيناء وضمها لقطاع غزة وتأسيس دولتهم المزعومة بعد تقسيم مصر، لكن ثورة 30 يونيو حالت دون تحقيق أحلامهم الخبيثة، وفي أغسطس 2014 اتفق وزيرا الري المصري والإثيوبي على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي والبدء في مفاوضات بحضور السودان، وتشكيل "لجنة وطنية" من 12 مفاوض مقسمة الدول الثلاث "مصر – السودان – إثيوبيا".

وفي أكتوبر 2014 اتفقت الدول الثلاث على اختيار المكتبين الاستشاريين الهولندي "دلتا رس" والمكتب الفرنسي "بي آر إل"، لعمل الدراسات المطلوبة للسد.

وفي مارس 2015 وخلال القمة الثلاثية بين رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان، في الخرطوم، وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين، وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة"، حيث نص على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد على 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان.

وفي سبتمبر 2015 انسحب المكتب الهولندي من إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي مع المكتب الفرنسي، وقال مراقبون حينها إن المكتب الهولندي اشتكى عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات في حيادية، وفي ديسمبر 2015 وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم، تضمنت الاتفاق التأكيد على إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاث، وتضمن الاتفاق تكليف المكتب الفرنسي "أرتيليا" إلى جانب المكتب الفرنسي "بي آر إل" لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بمشروع سد النهضة وتحديد مدة زمنية لتنفيذ الدراسات في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام.

وفي مايو 2016 وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي "غيتاشو رضا" يعلن في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن حكومة بلاده توشك على إكمال 70 في المائة من بناء "سد النهضة"، وأن ما تم إنجازه يتضمن الأعمال الإنشائية والهندسة المدنية، وتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه.

وفي سبتمبر 2016 وقع رؤساء وفود مصر والسودان وإثيوبيا، عقود المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات الفنية، التي تحدد آثار السد على دولتي المصب "مصر والسودان"، وتضع قواعد الملء الأول للخزان، المقرر الانتهاء منها خلال 11 شهرًا من بدء توقيع الدراسات، وترسل المكاتب الاستشارية تقريرها كل 3 أشهر، عن سير العمل.

وفي مايو 2017 تم الانتهاء من التقرير الاستهلالي لمكتب الاستشاري الفرنسي حول دراسات سد النهضة، وظهر خلاف بين الدول الثلاث على التقرير.