حالات فصل الأعضاء وتجميد عضويتهم في الأحزاب السياسية

تخضع حالات فصل الأعضاء أو القيادات من الأحزاب إلى لائحة الحزب الداخلية والتي تنظم العقوبة والمخالفة وقواعد العمل داخل الحزب.

الإنذار
يعد الإنذار أول مراحل محاسبة العضو في الحزب السياسي قبل أن تتطور الأمور إلى عقاب أشد يتم إنذار العضو المخطئ، والتنبيه عليه بما ارتكبه من خطأ حتى لا يتطور الأمر بعد ذلك لمشكلة أكبر أو لوضع حرج لهذا العضو داخل الحزب.

التحقيق
خلال تلك المرحلة يحال العضو للتحقيق مع اللجان المختصة في الحزب، ويتم مواجهته بما نسب إليه من اتهامات وأخطاء فإذا برأته اللجنة المختصة فلا بأس وإذا أدانته فيحول الأمر بعد ذلك إلى الهيئة العليا بالحزب لاتخاذ إجراءاتها.

التجميد
تعد المرحلة الرابعة من العقوبات أن يتم تجميد عضوية العضو من الحزب، وتكون هذه المرحلة قريبة من الفصل، نظرا لكبر الخطأ الذي وقع فيه العضو، ويكون التجميد لمدة 60 يوما متتالية لحين اتخاذ قرار بشأنه إما بالفصل من الحزب نهائيا أو عودته.

الفصل
حالة الفصل من الحزب تكون أقصى حالات العقوبة للأعضاء، وكثير من الأحيان يكون الفصل بيد رئيس الحزب إذا فوضه الحزب بذلك فقد يتخذ القرار دون الرجوع له، وأوقات أخرى يرجع لهذه الجهات العليا للتشاور فيما بينها وعرض التقارير والتحقيقات مع النائب أو العضو الذي سيتم فصله من الحزب تماما.

رئيس الحزب
وكان فصل النائب محمد فؤاد من حزب الوفد من الحالات التي تم فيها اتخاذ قرار من رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة دون العودة للهيئة العليا للحزب، نظرا للتفويض الذي فوضته به الهيئة من ذى قبل، لكنه استند إلى أخطاء النائب له، وكان للأمر مراحل متعددة حيث بدء بالتجميد من الحزب ثم بعد ذلك قرار الفصل المباشر منه وإخطار البرلمان بفصل النائب من الحزب.

الهيئة العليا
وفى الحزب المصرى الديمقراطى قرار الفصل في يد الهيئة العليا للحزب حيث وافقت الهيئة العليا منذ أشهر قليلة بالإجماع على فصل العضو اللواء نور الدين عبد الرازق النائب بالبرلمان لمخالفته توجهات الحزب.

المجلس الرئاسي
وكان فصل النائبة هيام حلاوة من حزب المؤتمر منذ ما يقترب من شهرين بقرار من المجلس الرئاسى للحزب الذي اجتمع واتخذ قراره سريعا، لكن بعد يومين عادت النائبة لهيئتها البرلمانية سريعا بعد التواصل مع قيادات الحزب.