خطة الحكومة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين.. عمرو فتوح: إنشاء لجنة لمتابعة تخصيص الأراضي خطوة جيدة.. هشام جزر: لابد من إتاحتها في ظل مناخ من الشفافية
"الأراضي الصناعية المرفقة" أحد المتطلبات الأساسية لمنظومة الاستثمار في مصر، هذا في الوقت الذي يعتبر هذا الملف أحد التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الصناعة في مصر، وأعلنت الحكومة مؤخرا أنها بصدد تطوير منظومة ترفيق الأراضي الصناعية، بما يتناسب مع احتياجات مصر الصناعية خلال الفترة القادمة، ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأعلنت الحكومة مؤخرا أنها استعرضت مقترحا بشأن "تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية".
ترفيق الأراضي الصناعية
في البداية وصف عمرو فتوح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، مقترح "تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية" والذي يتضمن كافة الجهات المعنية، بأنها خطوة هامة وجيدة، لافتا إلى أهمية تطوير منظومة الأراضي الصناعية في مصر، حتى تتساوى الفرص بين الجميع ومنعا لوجود السماسرة.
وقال أنه لدينا نوع من السماسرة المتخصصين في الأراضي الصناعية، والذين يتقنون جيدا كيفية الحصول على الأراضي من خلال تقديم ملفات جيدة تمكنهم من الحصول على الأراضي.
وأشار إلى أن "الأراضي الصناعية" تمثل عنصرا هاما من منظومة العملية الصناعية، والتي تتكلف جزءا كبيرا من التكلفة الإجمالية لأي مشروع، مما يتطلب ضرورة وأهمية تسهيل الإجراءات عليها في ظل نوع من الشفافية.
وقال أنه لا يعقل أن نجد بعض ضعاف النفوس ممن يحصلون على أراضي صناعية بغرض تسقيعها، وفى المقابل نجد الصناع والمستثمرين الشرفاء يجدون صعوبة في الحصول على أراضي من أجل إقامة مشروعات أو لإجراء توسعات في منشآتهم الصناعية.
توفير الأراضي
وعلى جانب آخر، قال هشام جزر وكيل المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أن توافر الأراضي الصناعية المرفقة مطلب أساسي لدى القطاع الصناعي والاستثماري.
وقال إن توافر تلك الأراضي ينعكس بشكل إيجابي على منظومة الصناعة ككل، وذلك من خلال ضخ استثمارات في هذا الشأن بهدف إقامة مشروعات صناعية، مما ينعكس على معدل الإنتاج الصناعي.
وأشار إلى ضرورة تبني هذه اللجنة آليات توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة.
مهام اللجنة
ويذكر أن التشكيل المقترح للجنة يقوم على عضوية نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلين عن اتحاد الصناعات، وممثل عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وممثلين عن جمعيات شباب رجال الأعمال، وللجنة أن تستعين بالخبراء والمسئولين المعنيين للقيام بعملها.
كما أن المهام التي ستقوم اللجنة بالعمل عليها تتضمن توسيع مجالات استخدام الأراضي الصناعية، والحد من القيود على مجالات الاستخدام المتاحة، واقتراح آليات متنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية، وزيادة دور وفاعلية آليات السوق في تخصيصها في إطار من الشفافية والتنافسية، ووضع معايير واضحة ومعلنة مسبقًا لتخصيص الأراضي الصناعية، وتبسيط وتوحيد المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التخصيص، وميكنة منظومة تخصيص الأراضي من خلال إنشاء موقع إلكتروني يتم الإعلان من خلاله عن الأراضي الصناعية المتاحة، ومواعيد العطاءات ومعايير التخصيص والمستندات المطلوبة ونتائج العطاءات، واقتراح حوافز وبدائل لإتاحة الأراضي الصناعية، وبما يساهم في تحقق أهداف الدولة في مجال التنمية الصناعية.
وطبقا لتصريحات رئيس الوزراء مؤخرا، أكد من خلالها أن الحكومة تنوي دراسة سبل تطوير منظومة ترفيق الأراضي الصناعية بما يتناسب مع احتياجات مصر الصناعية خلال الفترة القادمة، ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك يتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، والذي يسعى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة ومستدامة وكثيفة التشغيل، مع التركيز خلال الفترة القادمة على أنشطة التصنيع والتصدير كأحد أهم القطاعات الدافعة للنمو والتشغيل على المدى المتوسط.
ترفيق الأراضي الصناعية
في البداية وصف عمرو فتوح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، مقترح "تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية" والذي يتضمن كافة الجهات المعنية، بأنها خطوة هامة وجيدة، لافتا إلى أهمية تطوير منظومة الأراضي الصناعية في مصر، حتى تتساوى الفرص بين الجميع ومنعا لوجود السماسرة.
وقال أنه لدينا نوع من السماسرة المتخصصين في الأراضي الصناعية، والذين يتقنون جيدا كيفية الحصول على الأراضي من خلال تقديم ملفات جيدة تمكنهم من الحصول على الأراضي.
وأشار إلى أن "الأراضي الصناعية" تمثل عنصرا هاما من منظومة العملية الصناعية، والتي تتكلف جزءا كبيرا من التكلفة الإجمالية لأي مشروع، مما يتطلب ضرورة وأهمية تسهيل الإجراءات عليها في ظل نوع من الشفافية.
وقال أنه لا يعقل أن نجد بعض ضعاف النفوس ممن يحصلون على أراضي صناعية بغرض تسقيعها، وفى المقابل نجد الصناع والمستثمرين الشرفاء يجدون صعوبة في الحصول على أراضي من أجل إقامة مشروعات أو لإجراء توسعات في منشآتهم الصناعية.
توفير الأراضي
وعلى جانب آخر، قال هشام جزر وكيل المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أن توافر الأراضي الصناعية المرفقة مطلب أساسي لدى القطاع الصناعي والاستثماري.
وقال إن توافر تلك الأراضي ينعكس بشكل إيجابي على منظومة الصناعة ككل، وذلك من خلال ضخ استثمارات في هذا الشأن بهدف إقامة مشروعات صناعية، مما ينعكس على معدل الإنتاج الصناعي.
وأشار إلى ضرورة تبني هذه اللجنة آليات توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة.
مهام اللجنة
ويذكر أن التشكيل المقترح للجنة يقوم على عضوية نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلين عن اتحاد الصناعات، وممثل عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وممثلين عن جمعيات شباب رجال الأعمال، وللجنة أن تستعين بالخبراء والمسئولين المعنيين للقيام بعملها.
كما أن المهام التي ستقوم اللجنة بالعمل عليها تتضمن توسيع مجالات استخدام الأراضي الصناعية، والحد من القيود على مجالات الاستخدام المتاحة، واقتراح آليات متنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية، وزيادة دور وفاعلية آليات السوق في تخصيصها في إطار من الشفافية والتنافسية، ووضع معايير واضحة ومعلنة مسبقًا لتخصيص الأراضي الصناعية، وتبسيط وتوحيد المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التخصيص، وميكنة منظومة تخصيص الأراضي من خلال إنشاء موقع إلكتروني يتم الإعلان من خلاله عن الأراضي الصناعية المتاحة، ومواعيد العطاءات ومعايير التخصيص والمستندات المطلوبة ونتائج العطاءات، واقتراح حوافز وبدائل لإتاحة الأراضي الصناعية، وبما يساهم في تحقق أهداف الدولة في مجال التنمية الصناعية.
وطبقا لتصريحات رئيس الوزراء مؤخرا، أكد من خلالها أن الحكومة تنوي دراسة سبل تطوير منظومة ترفيق الأراضي الصناعية بما يتناسب مع احتياجات مصر الصناعية خلال الفترة القادمة، ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك يتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، والذي يسعى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة ومستدامة وكثيفة التشغيل، مع التركيز خلال الفترة القادمة على أنشطة التصنيع والتصدير كأحد أهم القطاعات الدافعة للنمو والتشغيل على المدى المتوسط.
