استكمال سماع الشهود بمحاكمة ضابط إدارة مكافحة المخدرات لاتهامه بالرشوة

استمعت الدائرة 26 جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، أثناء نظر جلسة محاكمة الضابط "ع. ص"، ضابط طبيب بإدارة مكافحة المخدرات، المتهم بتقاضي رشوة مالية تقدر بمليون و200 ألف جنيه، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، لصالح صاحب إحدى شركات الأدوية، إلى شهادة شهود الإثبات، وذلك بغرفة المداولة.

وكان الشاهد الأول اللواء أحمد عمر مدير إدارة مكافحة المخدرات، قال: إنه في غضون شهر مايو 2017، في يوم الخميس المحدد للجنة الثلاثية، وبعد انتهاء الجلسة، أخطرت بأحد الجهات الأمنية، أنه تم القبض على المتهم الأول طبيب في قضية الرشوة، وأجريت تحريات إجرائية وتحقيقية بالوزارة، وأن الموضوع يتعلق بعمل اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة الداخلية والصحة والعدل، ولها اختصاصات معينة، وتمارس عملها منذ عام 1997م، وهدف اللجنة الرقابة على السلائف والكيماويات؛ لأنها تستخدم في المواد المخدرة.

ومن بين ما عرض على اللجنة موضوع يتعلق بشركة أورجنوا الذي يرأسها المتهم الثاني، والموضوع الذي عرض على اللجنة هو استيراد الشركة لجودو صوديوم إكستريما، وهي أحد المواد التي تدخل في المواد المخدرة، وجاءت هذه الشحنة داخل ميناء الإسكندرية، وظهر عجز بالشحنة في الميناء، وتم عمل بلاغ وتم عرضه على النيابة.

وطلب من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عمل تحريات عن واقعة العجز، وطلبت النيابة العامة بإجراء تحليل لعينة من الشحنة، وظهرت نتيجة التحليل وعرضه على النيابة العامة، تفيد أن هذه المادة غير مدرجة على قانون المخدرات، وهو أمر غريب؛ لأن المادة المستوردة وفقا للتصريحات جودو صوديوم إكستريم، مادة مخدرة، وإيذاء خشية التلاعب في تصنيع الأدوية، طلبت اللجنة الثلاثية إعادة تحليل العينة، وجاء في النتيجة أن المادة صوديوم بتريج مادة مخدرة، ومدرجة بجداول المواد المخدرة.

ولم تتوصل تحرياتنا كلجنة ثلاثية إلى سبب وجود العجز، وأكدت ميناء الإسكندرية، أن سبب العجز يمكن أن يكون حدث بالموانئ الأخرى قبل وصولها.

وبسؤال الشاهد عن دور واختصاص المتهم الأول، قال إن دور المتهم الأول مدير إدارة الرقابة، ووفقا لما ورد بالقرار الوزاري الخاص بعمله، أنه يتولى حركة الرقابة على السلائف والكيماويات، وكذا تداولها.

وترجع تفاصيل القضية إلى اتهام مدير إدارة الرقابة على المواد المخدرة المستخدمة في صناعة الأدوية، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في القضية المتهم فيها بالحصول على رشاوي مالية، قدرت بنحو 6 ملايين جنيه، مقابل الإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح إحدى شركات الأدوية، وإعادة تسعير مستحضرات طبية تنتجها ذات الشركة.

والقضية حملت الرقم 529 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ومقيدة برقم 54 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا، وباشر التحقيق فيها فريق من المحققين ضم المستشار محمد محرم، والمستشار محمود لطيف وكيلا نيابة أمن الدولة، بقيادة المستشار أسامة سيف الدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وضمت قائمة المتهمين: "ع. ص"، 53 سنة، ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، "م. ع"، 64 سنة، مالك ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات الكيماويات، "م. س"، 39 سنة، مدير مالي وشريك بالشركة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت إليهم تهما، بأنهم في غضون الفترة من شهر ديسمبر 2016، حتى 26 مايو 2017، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهم الأول "الضابط" بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة، والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية، والكيماويات التي تدخل في تصنيعها، بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.