استنفار حقوقي لتوضيح حقيقة الاختفاء القسري في مصر.. «المصرية لحقوق الإنسان» تستنكر تسييسها.. المنظمة العربية تكشف مبالغة المدعين.. و«قومي حقوق الإنسان» يؤكد تعاون الحكومة لتوضيح ال

استنفار حقوقي داخل أروقة الأمم المتحدة، لتوضيح الصورة عن ملف الاختفاء القسري في مصر، ومدى تعاون الأجهزة الأمنية في كشف حقيقة المتغيبين، والرد على المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية أيضًا، وأماكن تواجدهم إما في مقار الاحتجاز أو خارج البلاد أو ممن انضموا إلى الجماعات المتطرفة خارج مصر.

توضيح الصورة
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أولى المنظمات المصرية التي تأسست في ثمانينيات القرن الماضي، كانت على رأس المنظمات التي أخذت على عاتقها توضيح صورة مصر حيال الملف، التي عقدت ندوة تحت عنوان: "الاختفاء القسري في مصر" على هامش فعاليات الدورة الـ٣٩ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

تسييس القضية
واستنكر حافظ أبوسعدة، رئيس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تسييس قضية الاختفاء القسري ومحاولة استخدامها لأغراض سياسية، مؤكدًا أن المنظمة تلقت منذ عام 2015 حتى تاريخه 700 بلاغ عن حالة اختفاء قسري، و500 رد من وزارة الداخلية يوضح أن هؤلاء داخل السجون على ذمة قضايا، وبعض الحالات أيضًا، منتمون لجماعات إرهابية وظهروا في فيديوهات ينعيهم فيها تنظيم داعش الإرهابي، بأنهم شهداء جراء القيام بعمليات إرهابية والبعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية.

استجابة الحكومة
وشدد «أبو سعدة» على أن الخطوة المهمة هي استجابة الحكومة للرد على الشكاوى ليس فقط على المنظمة المصرية والمجلس القومي، وإنما أيضا مجموعة الأممية المعنية بالاختفاء القسري، الأمر الذي يدعو لتشجيع الحكومة لهذا النهج وكذلك التعاون مع المجلس القومي والاستجابة لتوصيات تقرير المجلس، تؤدي لإنهاء كامل لقضية الاختفاء القسري.

تعاون الأجهزة المعنية
وفي نفس السياق عرض الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقرير الاختفاء القسري الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحًا عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس وكان عددهم 266 شكوى تم إجلاء مصير 238 حالة، والباقي اتضح أنهم هاجروا هجرة غير شرعية وانضموا لمنظمات إرهابية، وجرى ذلك إثر مخاطبة المجلس للنيابة العامة ووزارة الداخلية.

ادعاءات مبالغ فيها
وقال علاء شلبي، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه توجد ادعاءات كثيرة عن عدد المختفين في مصر، يتضح فيما بعد انضمامهم لجماعات إرهابية، وأن الحديث عنها في مصر مبالغ فيه، لافتا إلى ضرورة أن ينتظر المبلغون رد النيابة العامة دون مبالغة أو تسرع، مشيرا إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري في المنطقة العربية وتاريخها، على عكس مصر، فهناك حالات شهيرة منها قضية السياسي الليبي الراحل منصور الكخية.