تراجع الإقبال على حجز شقق سكن مصر جرس إنذار للسوق العقاري.. أقل من 10 آلاف مواطن يتقدمون لحجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية.. ومسئول سابق: تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب هوجة الأسعار

أصيب العاملون بالسوق العقارى ومسئولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بصدمة شديدة بسبب ضعف الإقبال وعزوف المواطنين عن حجز شقق المرحلة الثانية لمشروع سكن مصر في 8 مدن جديدة، ويتخوف الكثيرون بأن ذلك مؤشر قوى على دخول السوق لمرحلة ركود كبيرة في ظل ضعف القدرة الشرائية التي ضربت السوق وأصابت المواطنين بعد هوجة الأسعار التي طالت الكثير من القطاعات بالشارع المصرى وعلى رأسها القطاع العقارى.

شروط
ولم يتجاوز عدد الحاجزين والمقبلين على المشروع 10 آلاف مواطن للشقق المطروحة والتي يزيد عددها عن 20 ألف وحدة سكنية بمساحة نحو 115 م2، بما يعنى أن الحاجزين أقل من 50% من الوحدات المطروحة وذلك بالرغم من سحب أكثر من 13 ألف مواطن لدراسات شروط الحجز ولكن نسبة منهم لم يستكمل الإجراءات ورفض حجز شقق المشروع، ويأتى ذلك على عكس الطروحات السابقة للوزارة والتي شهدت إقبالا كبيرا نظرا لثقة المواطنين في طروحات الحكومة مقارنة بالقطاع الخاص.

وطرحت الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكثر من 20 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع في 8 مدن جديدة، وهى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، والوحدات المطروحة بمساحة نحو 115 م2، بمستوى تشطيب متميز، وسيتم تسليمها خلال 18 شهرًا، وسيحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأراضى.

وبلغت أسعار الوحدات كالتالى: القاهرة الجديدة 6650 جنيها للمتر - أكتوبر 5525 جنيها للمتر- العبور 5250 جنيها للمتر- مدينة بدر 4300 جنيه للمتر- دمياط الجديدة 6465 جنيها للمتر- المنيا الجديدة 3400 جنيه للمتر- مدينة غرب قنا 3440 جنيها للمتر- غرب أسيوط 3480 جنيها للمتر.

خريطة توزيع الوحدات كالتالى: في مدينة القاهرة الجديدة 8928 وحدة، وفي مدينة 6 أكتوبر 8753 وحدة، موزعة كالتالي: 2797 وحدة جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون، و4531 وحدة جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، و1425 وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر، وفي مدينة بدر 591 وحدة بمنطقة سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس، وفي مدينة العبور 757 وحدة بمنطقة 2600 فدان بشمال المدينة، وفي مدينة دمياط الجديدة 99 وحدة، موزعة كالتالي: 35 وحدة غرب جامعة دمياط، و26 وحدة جنوب الحي الأول، و38 وحدة بالحي المتميز – شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وفي مدينة المنيا الجديدة 1046 وحدة بمنطقة امتداد المدينة، وفي مدينة غرب قنا 1072 وحدة بالحى المتميز بالقرب من مركز المدينة، وفي مدينة ناصر "غرب أسيوط" 998 وحدة بالحى الأول بالمدينة.

العرض والطلب
مجد الدين إبراهيم وكيل وزارة الإسكان الأسبق، علق قائلا "إن قواعد العرض والطلب هي التي تحكم السوق، وهناك أكثر من سبب لتراجع الإقبال على حجز شقق المشروع ومنها ارتفاع أسعاره بالنسبة للشريحة المستهدفة من المواطنين علاوة على موجة الارتفاعات التي يشهدها الشارع المصرى بسبب تراجع قيمة الجنيه وتوابعه من ارتفاع في الأسعار مواد البناء ومستلزمات البناء والتشييد ومختلف السلع الأخرى، وفى ذات الوقت ثبات الرواتب والدخول بما أدى لتراجع القوة الشرائية بالسوق، وصار المواطنون يتجهون للشراء للمناطق العشوائية نظرا لانخفاض أسعارها".

ارتفاع الأسعار
وأضاف أن المواطنين محدودى الدخل والأقل من متوسط هم الأكثر تأثرا بارتفاعات الأسعار على عكس الشرائح الأعلى دخلا ولذلك ستشهد تلك الشرائح هدوءا في المبيعات، لافتا إلى نقطة مهمة وهي وجود نحو 10 ملايين وحدة مغلقة بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وحول توقعاته باتجاه السوق الفترة القادمة، قال مجد الدين: من الصعب توقع اتجاه السوق ومدى تعرضه لحالة ركود ولكن يظل الاستثمار العقارى أكثر أمنا لدى المصريين ويحتفظ بقيمته وليس له تكاليف مستمرة، مؤكدا على أن أسعار العقارات لا تزال هي الأرخص بالمنطقة وهناك فرصة جيدة لتسويقه بين المصريين بالخارج وصارت أسعاره تنافسية بشكل كبير ولذلك اتجهت الدولة والمطورون العقاريون لتصدير العقار.

القدرة الشرائية
وردا على اقتراحات البعض بضرورة تنشيط التمويل العقارى للتغلب على ضعف القدرة الشرائية، قال مجد الدين قد يكون ذلك أحد الحلول ولكن ستظل أسعار الفائدة مرتفعة بسبب معدلات التضخم وخاصة وأن التمويل سيكون على مدد طويلة بما يعنى وجود عبء أكبر.

فيما يقول الدكتور أحمد أنيس مؤسس الجمعية المصرية للتقييم العقارى إن تراجع الإقبال على طرح شقق سكن مصر ليس الأول من نوعه حيث تكرر في السابق في طروحات وزارة الإسكان سواء بمشروعات الإسكان الاجتماعى أو دار مصر وذلك في مدن وخاصة بمحافظات الصعيد مقارنة بالوجه البحرى وذلك نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في تلك المناطق وارتفاع أسعار الوحدات بالنسبة لقدراتهم المالية.

وأشار إلى أن أسعار الوحدات المطروحة تعد مرتفعة وخاصة وإن رواتب المواطنين لم تشهد أي زيادة بالرغم من ارتفاعات الأسعار بالسوق، وتوقع تباطؤ حركة البيع بالسوق نتيجة زيادة المعروض من المشروعات خلال الفترة القادمة ولكنه لم يحدث حتى الآن.

ومن جانبه أكد المهندس جمال طلعت نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن المساعد، أن الوزارة لن تنفذ على كل الوحدات التي أعلنت عن طرحها ولكن ستنفذ الوحدات على حسب الطلبات التي تلقتها.

وأشار إلى أن الوزارة طرحت 3 محاور ومنها شقق سكن مصر وأكبر قرعة للأراضي خلاف شقق الإسكان الاجتماعى، بما جذب شرائح كثيرة من المواطنين في تلك الطروحات وذلك يؤكد على أن الوزارة نجحت في مواجهة مشكلة الإسكان في مصر.