«عودة الضباط الملتحين» تشعل أزمة بين الإدارية العليا والأمور المستعجلة
"عودة الضباط الملتحين" تشعل أزمة قضائية بين الإدارية العليا والأمور المستعجلة الأولى قضت بالعودة والثانية ألغت القرار، الأمر الذي صنع أزمة بين الهيئتين.
الإدارية العليا بمجلس الدولة طبقا للدستور هي صاحبة الاختصاص بالنظر في القرارات الإدارية، وأحكامها نافذة نهائية وواجبة التنفيذ.
وقانونا تعد المحكمة الدستورية العليا صاحبة القول الفصل حال تنازع أي من الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم المصرية في حكم متعلق بمطلب قضية واحدة وهو ما شهدته الأحكام المتعلقة بقضية تيران وصنافير على أثر تنازعها بين حكم الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة.
في البداية يقول أسامة أبو ذكري المحامي، إن أحكام الإدارية العليا نافذة وقت صدورها وإنها صاحبة الاختصاص الولائي، وإن محكمة الأمور المستعجلة تعدت اختصاصها بإلغاء الحكم.
وأضاف أن الدستور أوكل لمجلس الدولة الفصل في القرارات الإدارية التي تنشأ بين جهة الإدارة الممثلة في الحكومة والمتقاضين.
وأشار إلى أن الأمور المستعجلة بحكمها اليوم تعدت الاختصاص الموكل لها وتسببت في أزمة وهو ما يتطلب الرجوع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.
كانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بإلغاء حكم الإدارية العليا بمجلس الدولة بعودة الضباط الملتحين للعمل.
