الخصخصة «سيئة السمعة».. وطروحات البورصة «آمنة»..خبراء أسواق المال يؤكدون وجود ضوابط ومعايير واضحة تحفظ حقوق الدولة في الطرح الجديد.. والشرقية للدخان أبرز الشركات المطروحة
«لا توجد مخاوف من تحول طروحات شركات قطاع الأعمال والبنوك في البورصة إلى نظام الخصخصة سيئة السمعة».. هكذا أكد عدد من خبراء سوق المال، مشيرين إلى أن طرح الشركات بالبورصة لن تترتب عليها أي خطورة، خصوصا أن هناك ضوابط ومعايير واضحة لعمليات الطرح.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من حالة السلبية التي تعيشها البورصة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تسببت في تراجع مؤشرها الرئيسي من مستويات 18400 نقطة هبوطًا إلى مستوى 15100 نقطة، وانخفاض رأسمالها السوقي بمقدار 47 مليار جنيه فإن احتفاظها باتجاهها الرئيسي الصاعد يجعلها ما زالت مؤهلة لاستيعاب برنامج الطروحات الحكومية، والتي من شأنها أن تعيد للبورصة قدرًا من سيولتها التي تراجعت بشكل واضح.
الدفعة الأولى
وتضم الدفعة الأولى من الشركات التي ستطرحها الحكومة بالبورصة قريبا: الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وأبو قير للأسمدة.
من جانبه قال محمد دشناوى خبير أسواق المال: إنه على الرغم من أن طرح الشركات بالبورصة يعتبر خصخصة لكنها ليست كما هو متعارف عليه «خصصة سيئة السمعة» دون رقيب أو محاسب، مشيرا إلى أنه سواء كانت الخصخصة كلية أو حتى جزئية، وسواء كانت عملية البيع طرح للجمهور أو للشركات، وسواء كان المشترون مستثمرين محليين، فلا خطورة من طرح تلك الشركات في البورصة، ففى كل الأحيان ستظل ملكية الدولة للأصل، وبالتالي يظل الناتج من الأصل سواء كان ذلك إيجابيا في صورة أرباح أو سلبيا في صورة خسائر عائد للدولة.
وبدوره قال محمد سعيد، خبير أسواق المال: إنه على الرغم من حالة السلبية التي تعيشها البورصة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تسببت في تراجع مؤشرها الرئيسي من مستويات 18400 نقطة هبوطًا إلى مستوى 15100 نقطة، وانخفاض رأسمالها السوقي بمقدار 47 مليار جنيه فإن احتفاظها باتجاهها الرئيسي الصاعد يجعلها ما زالت مؤهلة لاستيعاب برنامج الطروحات الحكومية، والتي من شأنها أن تعيد للبورصة قدرًا من سيولتها التي تراجعت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف إنه بعد أن كان متوسط تداولات السوق في الجلسة الواحدة يزيد على مليارى جنيه تراجع ليصل لمتوسط 600-700 مليون جنيه في الجلسة الواحدة، مشيرًا إلى إنه من المعروف أن السيولة المرتفعة هي أحد أهم الشروط كي يتمكن السوق من استيعاب الطروحات خاصة كما في حالة الشركات الكبرى التي تستهدفها البورصة في المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، وأوضح أن من أهم الفوائد التي يعول عليها من برنامج الطروحات الحكومية على البورصة المصرية اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين، وفي مقدمتها الاستثمارات المؤسسية وعلى رأسها المؤسسات الأجنبية، والتي يتوقع أن تهتم بنوعية الشركات التي يستهدفها برنامج الطروحات في مرحلته الأولى.
وتابع: «برنامج الطروحات يعود بفائدة كبرى على الشركات المطروحة، حيث يسهم في توسيع قاعدة الملكية ويرفع مستوى الشفافية في هذه الشركات مع تقليص نسبة الملكية الحكومية لصالح الملكية الخاصة، وقبل ذلك كله يوفر السيولة اللازمة لإعادة الهيكلة في بعض من هذه الشركات التي تحتاجها لتصحيح مسارها وبصفة عامة، فإن برنامج الطروحات الحكومية واحد من أهم المحفزات التي تترقبها البورصة لتنشيط التداول وزيادة معدلات السيولة وإعادة الحيوية التي فقدتها البورصة خلال الأسابيع الأخيرة تأثرًا بعزوف المستثمرين الأجانب والسلبية التي تعانيها أسواق المال الناشئة عالميًا».
وأضاف: "بنظرة على قائمة الشركات المستهدفة بالطرح ببرنامج الطروحات الحكومية نجد تنوعًا كبيرًا في القطاعات واختيارًا موفقا لهذه الشركات وتوزيعها على القطاعات وبخاصة بعد أن انضم بنك الاستثمار القومي بقائمة من شركاته التابعة لبرنامج الطروحات الحكومية، ويبرز على رأس هذه القطاعات قطاع البتروكيماويات وقطاع اللوجيستيات وقطاع العقارات، كما أن الشركات المدرجة بالقائمة تتميز بأداء مالي جيد ومستقر، كما يعود بعد غياب طويل للطرح الأولى قطاع البنوك ببنك القاهرة، وهو الطرح المرتقب بشدة بعد إزاحته عن المرحلة الأولى، وتأجيله للنصف الثاني من 2019 طبقًا للتصريحات الحكومية".
ودعا إلى اتباع عدة ضوابط لإنجاح برنامج الطروحات من خلال الجهة التنفيذية القائمة على تنفيذه، بفرض مزيد من الجدية في اتخاذ خطوات الطرح، بعد أن اتسمت الخطوات السابقة ببطء شديد أفقد البرنامج فرصة ذهبية للطرح في أقصى مستويات سيولة سوق المال، واستطرد: "يجب التحرك بكل قوة للترويج للطروحات خاصة في الأسواق الخارجية التي فقدت ثقتها في أسواق مال منافسة وتبحث عن فرص استثمار بديلة كالسوق التركي الذي يشهد تراجعًا قياسيًا غير مسبوق في عملته أفقد المستثمرين به كافة مكاسبهم لسنوات سابقة، وهنا يبرز سوق المال المصري التي تشهد استقرارًا وارتفاعًا في معدلات الثقة يومًا بعد يوم بشهادة المؤسسات الدولية وبرنامج الطروحات الحكومية وسيلتهم للنفاذ إلى هذه السوق".
القيمة السوقية
أما الدكتورة نور الشرقاوى خبيرة أسواق المال، فقالت: إنه مع التراجعات التي شهدها السوق المصري في الفترة الأخير من تراجع القيمة السوقية إلى نحو 47 مليارا وتراجع السيولة وانخفاض التداول وانسحاب الاستثمارات الأجنبية فإن خطة الطروحات لن تتأثر كثيرا وستبدأ في المواعيد المقررة وحسب النتائج، مشيرة إلى أنه بعد أول طرح سيتم تحديد ما إذا كان ممكنا أن يكون هناك أي تعديل فيها أو لا وسيعاد تقييم الوضع حسب النتائج.
وأضافت: "من المعروف أن الطروحات الحكومية تجذب شرائح كبيرة من المتعاملين وهي نفسها تجذب أيضا مزيدا من السيولة إلى السوق لثقة شرائح عريضة من المستثمرين خاصة الأفراد بها، وما ينتج عنها من توسيع لقاعدة الملكية ومشاركة القطاع الخاص بدرجة كبيرة، لذا فإن الطروحات في حد ذاتها هي جاذبة للسيولة، وستعمل على دخول مستثمرين جدد أيضا وتوسيع لقاعدة الملكية في ظل حرص شديد على المشاركة، لذا أعتقد أن الطرح لا يعد مخاطرة في الوقت الحالي".
وزير قطاع الأعمال
وكشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحفية سابقة أنه سيتم تنفيذ طرح شركتي الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات الشهر المقبل، وأضاف ملتزمون بإجراء الطروحات في الموعد المحدد، وسنبدأ في أكتوبر بطرح حصة من الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأكد التزام الحكومة بالبرنامج الزمني لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، وستطرح الحكومة نسبة 4.5% من حصة المال العام في الشرقية للدخان، و30% من حصة المال العام في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، للتداول في البورصة، ضمن الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأعلنت الحكومة في مارس الماضي، طرح 23 شركة وبنكًا في البورصة بين طرح أولى أو زيادة نسبة التداول للشركات المطروحة بالفعل، ضمن خطة لتقليل حصة المال العام في تلك الشركات، وفصل الملكية عن الإدارة.
