خطط التطوير.. حبر على ورق.. «عمر أفندي» و«القومية للأسمنت» يواجهان مصيرا غامضا.. هشام توفيق في مهمة صعبة لدراسة الملفات.. والديون والضرائب صداع في رأس الشركات القابضة

رغم الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة فإن صدى تلك الجهود لم يصل بعد إلى العاملين في تلك الشركات، التي ما زالت تواصل نزيف الخسائر ويتم تسريح العاملين بها، ويرى قطاع كبير من العاملين في شركات قطاع الأعمال العام أن هناك نية مبيتة لتصفيتها وبيعها، والتخلص من صداعها بدلا من البحث عن حلول لمشاكلها وإعادة تطويرها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وهم التطوير
في البداية قال عبد الغفار مغاورى، أحد المحامين المهتمين بعودة شركات قطاع الأعمال، إن الإجراءات التي تتخذ في قطاع الأعمال العام هي خطط للقضاء عليه وليس تطويره، ضاربا مثالا بما يحدث في الشركة القومية للأسمنت، بعد العمل على تصفيتها وحلها، لافتا إلى أن القومية للأسمنت تدفع ضرائب 430 مليون جنيه في السنة على الإنتاج الخاص بها.

وتساءل «عبد الغفار» كيف تدفع الشركات الخاسرة ضرائب، مشيرا إلى أنها مادامت شركة خاسرة فلابد أن نسترد الضرائب ونقوم بتطويرها وتشغيلها، موضحا أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد إجراءات وقف الشركة بعد إقامة الجمعية العمومية، وطالب بضرورة الرجوع للإنتاج المشترك بين الشركات المملوكة للدولة مع الشركات العالمية وإشراكها في الإدارة، بدلا من المستثمرين الذين يعملون على الاستهلاك والاستيراد من الخارج فقط.

وطالب في الوقت نفسه بضرورة حل الشركات القابضة، مؤكدا أنها سبب الخراب في القطاع العام بالكامل، ولابد أن يحل محلها هيئة تدير القطاع للنهوض به، وطالب بأن تستقل كل شركة من الشركات وأن تتحول إلى شركات متخصصة بعضها في الغزل والنسيج والسيارات وغيرها من القطاعات، وأن يكون باب الاستثمار المشترك هو السائد خاصة وأن المستثمرين العرب والمحليين لا يعملون إلا في قطاع المقاولات فقط ولا يجيدون التعامل في قطاعات أخرى مختلفة، وأشار إلى أن الدولة تمتلك شركات في صناعة السيارات والغزل والمراجل والصناعات المغذية في البطارية، مطالبا بمشاركة الشركات العالمية في التطوير مثلما حدث في وسائل النقل والعمليات التي تمت في تطوير المترو.

وزير قطاع الأعمال
من جانبه قال جمال أمين الديب، مؤسس ائتلاف «منقذي عمر أفندي» إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير: إن هناك نشاطا وأداء مختلفا من الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، مشيرا إلى أنه ومنذ اليوم الأول له في الوزارة يدرس المشكلات بشكل مفصل، ويظهر ذلك بوضوح خلال إدارته للقطاع بالكامل، بالإضافة إلى اهتمامه بالعاملين في القطاع بشكل ملموس جدا، وتواصله مع اللجان النقابية والعاملين بكل الصور والوسائل المتاحة من أجل التعرف على مشكلاتهم عن قرب.

وعن رؤيته لتطوير شركة عمر أفندي أكد الديب أنه يجب مراعاة الأعمار السنية المرتفعة داخل الشركة وإيجاد طريقة لتخارج الموظفين تكون مجزية للموظف وللشركة حتى تستطيع أن تعمل الشركة بفكر السوق، وتابع: " مردود ضخ الأموال في عمر أفندى ضعيف، والمبالغ التي يتم صرفها على الشركة هي بمثابة ديون للشركة الأم والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة تحقق إجمالي مبيعات يبلغ 22 مليون جنيه يتم صرف 6 ملايين منهم أجورا على الموظفين"، وأوضح أن الوزارة قامت بتقسيم الشركات إلى خاسرة وأخرى حققت ربحية متوسطة وشركات أخرى حققت ربحية عالية، لافتا إلى أن الأهم هو طريقة التعامل مع الشركات الخاسرة، فشركة "عمر أفندى" خرجت من السوق مما يستلزم تغييرات في العمالة البيعية والفروع، ويتم الاستعانة بعمالة شابة وصغيرة في السن إذا كانت هناك رغبة حقيقية للتطوير.