العدل: تسليم وثائق الزواج الجديدة لمصلحة الدمغة نهاية الشهر الجاري
أكد مصدر قضائي بوزارة العدل أنه من المقرر تسليم وثائق الزواج الجديدة إلى مصلحة الدمغة، التابعة لمصلحة الضرائب العامة بوزارة المالية وذلك لدمغها، تمهيدا لتوزيعها على النيابات الحسبية في الأسبوع الأخير من الشهر الجارى، ليتم العمل بها اعتبارا من أول أكتوبر.
وكان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، قد أعلن أنه سيتم العمل بوثائق الزواج والطلاق المؤمنة إلكترونيا، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن تلك النماذج الجديدة غير قابلة للتلاعب فيها أو تغيير البيانات الثابتة بها.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الوثائق الجديدة مؤمنة بعلامات مائية، ومزودة بأرقام كودية «سيريال» تم تسجيلها بمصلحة الأحوال المدنية مما يحول دون تزويرها.
وأكد أن وزارة العدل تمكنت من تطوير عقود الزواج، وإعداد وثيقة زواج مؤمنة، حيث أعدت نموذجا جديدا لوثيقة زواج، بمواصفات خاصة مصحوبا بعلامات مائية معينة، يصعب تزويرها أو التلاعب في عقد الزواج أو تبديله أو إتلافه أو تحريفه أو تبديله وغيرها من طرق التزوير.
واستعانت الوزارة في هذا الشأن بنماذج لعقود مؤمنة ومحصنة ضد التزوير، من عدة جهات ومؤسسات في الدولة، واستقرت على شكل جديد لعقد الزواج، مصحوبا بعلامة مائية، يصعب كشطها أو تقليدها بوسائل التكنولوجيا الحديثة.
وذكر أنه مع تأمين الوثائق إلكترونيا سوف يصبح من المستحيل تعديل تواريخ الزواج، كما كان يحدث سابقا في بعض الحالات.
وأوضح أن المأذون سيحصل على تلك النماذج من النيابة الحسبية التابع لها في دائرته، وفى حالات الزواج سوف يتوجه عقب عقد القران لتسجيل الوثيقة في مصلحة الأحوال المدنية أو في السجل المدنى التابع للمأذونية، حيث يتم إرسال بيانات الوثيقة لمصلحة الأحوال المدنية في القاهرة.
وأكد أن بيانات الوثيقة من المفترض تطابقها مع البيانات السالف تسجيلها إلكترونيا، وهي رقم السيريال للوثيقة والنيابة الحسبية التي تم توزيع الوثيقة عليها.
