لجنة حصر أموال الإخوان تكشف خطة جديدة للجماعة تدعم الحراك المسلح
قالت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح رئيس اللجنة: إنه وردت للجنة من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها، بإعادة قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي، كأحد ركائز دعم الحراك المسلح.
وأوضحت اللجنة أن ذلك يأتي من خلال إيجاد التنظيم الإرهابي طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي، لتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنيا.
وأشار بيان لجنة حصر أموال الإخوان إلى أن المعلومات والتحريات أكدت اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابي داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج، بتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للانفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي تنفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها بالداخل المتمثلة في حركتي «حسم» و«لواء الثورة»، وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة، وتصنيع المتفجرات، وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم، وأخرى لتدريبهم عسكريا.
وتمثلت البدائل أيضا بإخفاء قيادات التنظيم الإرهابي تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات، ومدارس، ومستشفيات، ومراكز طبية، وجمعيات أهلية، وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة، من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال، على أن تمتلك الجماعة الإرهابية النصيب الأكبر من أسهمها، أو تكون بالمناصفة، على أن تحصل الجماعة الإرهابية على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطتها، كما تفرض نسبة من أرباح بعض الكيانات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بأعمال تجارية مع الجماعة الإرهابية، وتمر تلك العملية بعدة مراحل اقتصادية بعض من اقتصاديتها ظاهر وبعضها خفي، حتى وصول الأموال لقيادات التنظيم الإرهابي بالداخل والخارج.
