«التموين» تضع خطة تنمية قطاع التجارة الداخلية والمشروعات الصغيرة.. تتضمن إنشاء 7 مناطق لوجيستية بحجم استثمارات 15 مليار جنيه.. ضخ استثمارات جديدة بالمحافظات.. وتوفر 250 ألف فرصة عمل

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة لتنمية المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار تنمية قطاع التجارة الداخلية على مدى الأربع سنوات المقبلة.

التجارة المنظمة
واعتمدت الوزارة، في خطتها، على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة نسبة التجارة الداخلية المنظمة بواقع 5% سنويا، والتصدي لكافة مظاهر التجارة العشوائية والسلع المهربة مجهولة المصدر، وإعادة دمجها في القطاع الرسمي من خلال إتاحة منافذ وأسواق حديثة لاستيعاب القطاع غير الرسمي.

وتدرس الوزارة، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبعض السلاسل التجارية، إمكانية مشاركة القطاع الخاص بنظام عقود الإدارة والمشاركة في الإيراد، والتنسيق مع شركاء التنمية لطرح فرص استثمارية بنظام المشاركة.

وتعمل وزارة التموين على تنمية المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التوسع في إقامة تلك المشروعات، وهي مشروعات تهدف إلى تشغيل الشباب مثل مشروع "جمعيتي ـ سيارات تحيا مصر"، والمنافذ التسويقية المتنقلة.

وتعمل الوزارة، في سبيل ذلك، على توفير التمويل اللازم لمشروعات الشباب بالتعاون مع الجهات المعنية «البنوك، وجهاز تنمية المشروعات»، بما يستهدف إتاحة فرص عمل جديدة للشباب على مدى الأربع سنوات المقبلة تقدر بـ250 ألف فرصة عمل مباشرة، ومليون فرصة عمل غير مباشرة.

7 مناطق لوجيستية
وتستهدف الوزارة أيضا تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، من خلال إنشاء 7 مناطق لوجيستية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات الغرف التجارية في محافظات الدلتا والصعيد وإقليم قناة السويس، بحجم استثمارات تقدر بـ15 مليار جنيه، بجانب الارتقاء بنسبة مساهمة التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلي إلى 21% بدلا من 17% من خلال توطين استثمارات مباشرة من قبل المطورين التجاريين والمستثمرين بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتشمل الوزارة في خطتها لتطوير قطاع التجارة الداخلية معالجة الفجوة التنموية من خلال العمل على ضخ استثمارات جديدة في قطاع التجارة الداخلية طبقا للخطة الاستثمارية لكل محافظة شاملة استثمارات في مناطق لوجيستية بأنواعها ومراكز تجارية وأسواق تجارية وسلاسل تجارية.