وزير الكهرباء يدعو الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة

واستعرضت الدكتورة سحر نصر، ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهي قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل جميع الإصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كل القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن. 

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الأخيرة، خاصة في قطاع الطاقة، موضحة أنه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولى، أشاد الدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولي، بنجاح مصر في مجال الطاقة، خاصة مشروع بنبان في أسوان، الذي مخصص للطاقة الشمسية، وتستثمر فيه عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع بأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، وتوقيع اتفاقية منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم البنية الأساسية بمصر في اليوم نفسه هو دليل على متانة العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين.

وقالت الوزيرة إن هذه الاجتماعات تمثل فرصة جيدة لعرض قصص النجاح الخاصة بالشركات الأمريكية بالقاهرة، وضمان استمرارية النجاح، والبحث عن فرص جديدة لقصص نجاح جديدة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين بجميع أنحاء الجمهورية، بغرض تحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبة أكثر للمستثمرين، وإزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى الإنجليزية والفرنسية وعدد من اللغات الأخرى، من أجل توضيح جميع تفاصيله للمستثمرين الأمريكيين، ومن الجنسيات الأخرى، وأشادت الوزيرة بالتوسعات الأخيرة التي قامت بها الشركات الأمريكية وقصص النجاح التي تم تحقيقها من خلال مشروعاتهم في مصر، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزيرة، أن الموقع الرسمي للوزارة "www.miic.gov.eg" تم إنشاؤه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على جميع الإجراءات والتطورات، والتشريعات، وتسهيل تداول المعلومة، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع الرسمي للوزارة للتعرف على كل  الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية. 

ودعا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، اتساقًا مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة.

وذكر الدكتور محمد شاكر أن وزارة الكهرباء تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وهذا بعد أن نجحت وزارة الكهرباء في بناء محطات كهرباء تأمن وتتجاوز احتياجات السوق لسنوات، وأصبح التركيز الآن على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وأشار الدكتور محمد شاكر إلى أن الدولة تسير في خططها لتوفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وهذا يتكامل مع خطط الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدعم من القيادة السياسية وتكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها وحرص المواطن المصري على تغيير مستقبل الدولة للأفضل ووضع مصر على المسار الصحيح ويتزامن مع برنامج الإصلاح تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مما يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وينتج عن ذلك زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة، وأضاف وزير المالية أنه تم إنجاز أكثر من ٨٥٪ من برنامج الإصلاح ولم يتبقى سوى القليل.

وذكر وزير المالية، أنه تيسيرا على المستثمرين فيما يخص الضريبة العقارية، يوجد ممثلين عن وزارة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين، التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقال وزير المالية، إن الهدف الرئيسي لوزراء المجموعة الاقتصادية هو دعم النمو وتوليد الوظائف، ودورنا تذليل العقبات لتحقيق ذلك الهدف.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلى جانب حوكمة تلك الإجراءات وتحديث منظومة الضرائب ككل، وحل آلاف النزاعات الضريبية، في إطار سياسة ضريبية مُستقرة ومُستدامة.

وأضاف وزير المالية، أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتي أيضا في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني، مؤكدا أنه سيكون إلزاميًا السداد إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.

وقال وزير المالية، إن السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، أقر قانون الجمارك الجديد، الشهر الماضي، بعد أن درست الوزارة التحديات التي تواجه قطاع الجمارك، واعتمدت آليات جديدة تُسهل تعامل المستثمرين مع الجمارك.

وأكد وزير المالية على تعاون جميع الجهات والوزارات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وأنه يتم عرض الإصلاحات التشريعية والتنفيذية على مجتمع الأعمال مع الأخذ بملاحظاتهم المتسقة مع القوانين، وتأكيد هدف وزارة المالية في دعم عمل المؤسسات والشركات وليس تحصيل الضرائب فقط لأننا شركاء في بناء هذا الوطن. 

وأعلن وزير المالية دراسة تقليص عدد الإجراءات اللازمة لرد الضريبة، وتعديل منظومة مساندة الصادرات لتحقيق نتائج أكثر كفاءة، وعلى أساس هذا التعديل سيتم تحديد مخصصات مساندة الصادرات ورد أعبائها.

وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات إستراتيجية قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والأمريكي على حد سواء، لافتا إلى ترحيب مصر بإقامة شراكات استثمارية بين مجتمع الأعمال في البلدين وبصفة خاصة في المشروعات كثيفة العمالة والقائمة على تطوير المكون التكنولوجي سواء كانت مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. 

وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بلغ العام الماضي 5 مليارات و618 مليون دولار محققًا زيادة قدرها 13% عن عام 2016 حيث بلغ 4 مليارات و974 مليون دولار، لافتا إلى أهمية زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية لتعديل الميزان التجاري بين الجانبين الذي يميل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأشار المهندس عمرو نصار إلى أن أهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة تتمثل في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسمدة والحديد والصلب والورق والخضر والفاكهة واللدائن كما تتضمن أهم بنود الواردات المصرية في الطائرات المدنية وأجزائها والفول الصويا والفحم الحجري والبيوتان. 

وأشاد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، بالجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين، وفق أفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى اهتمام الشركات الأمريكية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة في مصر.

وتحدث كل من طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، عن الجهود التي تقوم بها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لمصر، وأشارا إلى وجود ترحيب من مجتمع الأعمال الأمريكى بالإصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر، واقترحا عقد اجتماعات دورية مع الوزراء، لزيادة التنسيق بين الجانبين، وتعظيم مكاسب الشراكة الناجحة، ومشاركة التحديات والاهتمامات.

وقد دار حوار بين الوزراء والشركات الأمريكية، حول الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، والمشروعات التي ترغب الشركات الأمريكية في الاستثمار فيها في المرحلة المقبلة، وأشادت الشركات الأمريكية بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، وتحدثوا عن قصص النجاح التي حققوها في مصر، مشيرين إلى أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، التي بلغ حجم التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأمريكية نحو 21.6 مليار دولار، مشيرين إلى أن الشركات الأمريكية قامت بضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017/ 2018، وعلى رأسها مارس ريجلي وكارجيل وكيلوجز وجنرال إلكتريك، مؤكدين رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحين أن وفدا استثماريا يضم كبريات الشركات الأمريكية، سيزور مصر في أكتوبر المقبل،

وقال عبد اللطيف، مدير عام أوبر مصر، خلال العام المالي 2017- 2018، خلقت أوبر ما يزيد على ١٥٠ ألف فرصة عمل، لتكون واحدة من أكبر المساهمين في الاقتصاد في مصر، وتقوم أوبر حاليا بتقديم خدمات لأربعة مليون راكب في 7 مدن في مصر، وفي عام 2017 أطلقت مركز أوبر للتميز في القاهرة، باستثمار مباشر بقيمة ٢٠ مليون دولار، وهو مركز دعم للعملاء يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، وباعتبارها مستثمرًا رئيسيًا في البلاد، تخطط شركة أوبر لاستثمار 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال مركز التميز لتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية من خلال التكنولوجيا المبتكرة".

وقال أحمد الحراكي، مدير مصنع شركة مارس الأمريكية في مصر، إن الشركة قامت بتوسعات بقيمة 750 مليون جنيه في فبراير الماضي، وأضافت خطي إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها في مصر ملياري جنيه، ما أسهم في مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بعد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الحكومة، ما منح لمصانع الشركة بمصر ميزة تنافسية للتصدير للدول المجاورة.

وقال طارق الحسيني، المدير الإقليمي لمؤسسة "فيزا" العالمية لمنطقة شمال وغرب أفريقيا، إن استثمارات الشركة بمصر بلغت 506 ملايين دولار، استغلالًا لبيئة الاستثمار الجيدة وإستراتيجية الدولة للشمول المالي.

وفي نهاية اللقاء، اصطحبت الوزيرة ممثلي الشركات الأمريكية في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث شرحت لهم الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين، وإنهاء إجراءاتهم في خلال ساعات قليلة.