المالية: لا توجد إيرادات وهمية.. وميكنة الموازنة العامة لا تسمح بأخطاء
نفى الدكتور عبدالله شحاته، المستشار الاقتصادي لوزير المالية، صحة ما يتردد عن وجود إيرادات وهمية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014 ناتجة عن خطأ حسابي بقيمة 6 مليارات جنيه.
وقال إن الحكومة لا تحتاج لاختلاق أرقام وهمية للإيرادات العامة المتوقعة أو الوقوع في خطأ حسابي كما يردد البعض، لأن الحقيقة التي لا يعلمونها أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتم إعداده بصورة إلكترونية تماما ومنذ عدة سنوات وهو ما يستحيل معه وجود الخطأ الحسابي.
وأرجع مستشار وزير المالية هذه الاتهامات غير الصحية إلي الطبيعة شديدة التعقيد للموازنة العامة للدولة فهي تحتوي على كم هائل من البيانات والمعلومات وتحتاج لمتخصصين لفهمها ولذا فإن وزارة المالية وهي تعد البيان المالي عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وبصفة خاصة الجداول الإحصائية الواردة به تهمل ذكر بعض البنود غير المهمة وذلك تطبيقا لإرشادات أحدث دليل إحصائي لعرض بنود وتفاصيل المشروعات والبرامج الواردة علي جانبي الموازنة العامة إيرادا وإنفاقا وهذا الدليل الإحصائي صادر عن صندوق النقد الدولي ويعرف بنظام GFS-2001 وهو يتماشي مع التقسيم الاقتصادي الذي تتبعه مصر في عرض الموازنة العامة.
وأوضح أن هناك مئات البنود التي يتضمنها البيان المالي للموازنة العامة وبطبيعة الحال لا يمكن عرض كافة تفاصيل كل بند منها ويكتفي بعرض إجمالي كل بند مع سرد لأهم تفاصيل البند مع إهمال بعض البنود تماما وهو أمر متبع منذ سنوات طويلة ولم يبدأ من الموازنة الجديدة والتي حرصنا علي استمرار نفس النهج في إعدادها طبقا للتقسيم الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الحقيقة يجب مراعاتها عند إجراء عملية تجميع حسابي للبنود الواردة في هذه الجداول، لافتا إلي أن مشروع قانون الموازنة العامة يتضمن ملفا كاملا يحتوي علي جداول إحصائية شاملة بكل البيانات والبنود وبصورة تفصيلية.
وأشار إلي أن هذه الحقيقة غابت عن البعض، كما أن الإيرادات العامة بشقيها الإيرادات الضريبية وغير الضريبية يتم إعدادها بناء علي توقعات تتم وفق أسس علمية دقيقة لا مجال فيها للتخمين أو التكهن.
ولفت إلي أن المتابع لأداء الموازنة العامة طوال السنوات السابقة يجد أن وزارة المالية نجحت دائما في تحقيق إيرادات ضريبية تفوق حجم الربط الوارد بقانون الموازنة العامة للدولة وبنسب ملحوظة تتجاوز نسبة الـ 10% علي الأقل.
