المصري- الروماني: تسيير خط طيران بين القاهرة وبوخارست في نوفمبر

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري لعقد الدورة السابعة لمنتدى الأعمال المشترك، بحضور المستشار التجاري بالسفارة الرومانية بالقاهرة، وأعضاء المجلس.

وأضاف السكري أن المجلس قرر إنشاء شركة مساهمة مصرية لتنمية التجارة مع رومانيا ويرأس إدارتها المهندس ياسر الأحول، ومقرها بوخارست، فضلًا عن الجهود المبذولة من أعضاء المجلس لتيسير خط طيران مباشر بين القاهرة وبوخارست، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 90% من الإجراءات المطلوبة لتيسير الخط المباشر بين المسؤولين بالبلدين.

وكشف رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني أن شركة مصر للطيران دخلت شريكا في تسيير خط الطيران المباشر بين القاهرة وبوخارست الذي من المتوقع أن يبدأ تفعيله خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف أن المنتجات المصرية وخاصة صادرات الخضر والفاكهة والدواء بجانب الأسمدة والأغذية تعد من القطاعات التصديرية الواعدة في السوق الرومانية والأسواق المجاورة لها، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لتحقيق أكبر استفادة للشركات المصرية في تصدير تلك المنتجات.

وشدد على أن قطاع السياحة يعد من القطاعات الواعدة التي يركز عليها المجلس، إذ إن رومانيا وما حولها من دول لاتفيا وأستونيا يبلغ عدد سائحيها ٣٠ إلى ٤٠ مليون سائح، ويسعى المجلس لجذب نحو ١٠% فقط لتعويض نقص عدد السائحين خاصة من روسيا، والتي كانت تقدر بنحو ٤ ملايين سائح.

من جانبها أكدت الدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس المجلس المشترك أن المنتجات الغذائية تعد من القطاعات المطلوبة وبشدة في السوق الروماني وخاصة الفاصوليا والأرز والبرتقال.. وغيرها من المنتجات، مشيرة إلى أن تلك المنتجات لها قبول كبير في السوق الرومانية.

وأكد المهندس حسن الشافعي مستشار المجلس أن المجلس المصري الروماني يعد من أنشط مجالس الأعمال التي حققت نتائج إيجابية في السنوات الماضية والتي بلغت فيها حجم التجارة مليار دولار.

وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك رغبة حقيقية لرجال الأعمال بالبلدين لتنمية التجارة وإقامة مشروعات مشترك في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن رحلة العمل التي ستنظمها الجمعية للعاصمة بوخارست على هامش حضور اجتماعات الدورة السابعة للمجلس المشترك، والمقرر إقامتها في الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر المقبل، تستهدف عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية بين القطاع الخاص ومنظمات الأعمال في البلدين للترويج لفرص التجارة وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

وكشف محمود أمين الملحق التجاري ومسئول العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا بجهاز التمثيل التجاري أن حجم التبادل التجاري خلال الفترة 2013 إلى 2017 بلغ نحو 3.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري تراجع من 549.5 مليون دولار في 2013 إلى نحو 340.2 مليون دولار في العام الماضي.

وقال أمين أن حجم الصادرات المصرية بلغ خلال 5 سنوات الماضية 480 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من رومانيا بلغت 3.164 مليار دولار، لافتا إلى أن العام الماضي شهد تراجعا في عجز الميزان التجاري، بنحو 26% ليبلغ 340.2 مليون دولار مقابل 458.7 مليون دولار خلال 2016 حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 129 مليون دولار تمثلت في (الأسمدة والأدوية والأسلاك وكابلات وموصلات كهربائية وخضر وفاكهة وكيماويات من لدائن وبلاستيك وحاصلات زراعية).

وذكر أن قيمة الواردات المصرية من السوق الروماني بلغ 469.2 مليون دولار تمثلت في القمح والذرة والأخشاب والجرارات الزراعية وقطع الغيار وأجزاء ولوازم المركبات ومعدات الماكينات والروافع ومراجل توليد البخار المائي والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوت.

وأكد شريف الشافعي مسئول علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار إن إجمالي عدد المشروعات الرومانية المستثمرة في مصر بلغ 60 مشروعا استثماريا متنوعا برأسمال مصدر بلغ 223.9 مليون دولار وتبلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات الرومانية في مصر نحو 88.3 مليون دولار،حيث تحظى المشروعات السياحية بالنصيب الأكبر من ثلث المشروعات من حيث المساهمة الرومانية ( 84.8 مليون دولار).

وأضاف الشافعي أن القطاعات الخدمية تبلغ 24 مشروعا، من أهم المشروعات الاستثمارية الرومانية في مصر، والتي يأتي بعدها القطاعات الصناعية 14 مشروعا ثم قطاعات الإنشاء والزراعة وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن مصر تحظى بالمرتبة الـ23 من بين أهم 30 دولة مسجلة ومستثمرة في رومانيا وترتكز أهم المجالات الاستثمارية التي تستثمر فيها روؤس الأموال المصرية في مجال الصناعات الهندسية والتكنولوجية والصناعات الكيماوية ومستلزمات التعبئة والتغليف والخدمية واخرى منوها إلى أن عدد المشروعات المصرية في رومانيا بلغ 1690 مشروعا استثماريا متنوعا تبلغ مساهمة مصر 45.2%.

وأشار الشافعي إلى أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات رومانية جديدة خلال الفترة المقبلة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والصناعة والسياحة وذلك على خلفية اجتماع اللجنة الوزارية التي تم عقدها بين البلدين خلال العام الماضي.