قضاة مصر يرفضون تقرير مفوضية حقوق الإنسان بشأن أحكام القضاء
أكد نادي قضاة مصر أنه تابع بمزيد من الأسف ما تناوله تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان نقدا وتعليقا على الأحكام الصادرة في إحدى القضايا.
وأكد نادي القضاة في بيان له أن التقرير تدخل سافر غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل ومساس بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
وشدد نادي القضاة على أن استقلال القضاء المصري وعدم قَبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أو خارجية وأن القوانين والتقاليد القضائية والأعراف العلمية الراسخة تحظر التعليق على الأحكام القضائية والمساس بها خاصة وإذا تناول هذا التعليق حكما لم يستنفذ بعد طرق الطعن عليه وذلك كله تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن.
وطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية بالامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.
كان "ميشيل باشليه" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أصدر بيانا بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية غرفة عمليات رابعة، وعلق على تلك الأحكام بالنقد.
كما استنكرت وزارة الخارجية بأشد العبارات، البيان المشار إليه واعتبره بداية غير موفقة للمفوضية الجديدة في ممارسة مهام عملها، كونها حادت عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممى.
وقالت وزارة الخارجية: إن مصر ترفض كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصرى، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون.
