محطات محاكمة صفوت الشريف وصولا لسجنه 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا

رصدت فيتو، بعد معاقبة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، صفوت الشريف، بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وذلك لإدانته في قضية الكسب غير المشروع، ببراءة المتهم إيهاب صفوت الشريف مما أسند إليه، أهم محطات مرت بها قضيته.


وفي التقرير التالي أهم المحطات التي مرت بها القضية خلال جلساتها وصولا بالحكم.

أولى الجلسات

تعتبر أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني السابق، ونجليه أشرف وإيهاب، بتاريخ 25 نوفمبر 2012، لاتهامهم بالكسب غير المشروع والحصول 304 ملايين و674 ألف جنيه.

استغرقت الجلسة ساعة ودقائق بحضور صفوت الشريف ونجله إيهاب بينما تغيب نجله أشرف، وتم التأجيل القضية للجلسات من 26 حتى 29 يناير للاطلاع.


غياب الشاهد

في يوم 29 يناير 2013، بثاني جلسات محاكمة صفوت الشريف تبين عدم حضور الشاهد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق لسماع أقواله.

وطالب جميل سعيد ندب لجنة فنية جديدة من خبراء وزارة العدل لإعادة فحص القضية والتقارير الواردة بها بعد طعنه على تقرير اللجنة السابقة بعدم صحة ما ورد بها من حقائق كاذبة غير حقيقية، وطلب تأجيل القضية لسماع الشهود.

الحكم بالسجن

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار في يوم 28 مايو 2016، برئاسة المستشار محمد خلف، بأن عاقبت بالسجن «صفوت الشريف»، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب، و10 سنوات لنجله أشرف الهارب، ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع.


قبول الطعن

قضت محكمة النقض، في 10 ديسمبر 2016، بقبول طعن رئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، ونجله "إيهاب"، كما قضت بإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، بسجنهما 5 سنوات وإلزامهما برد 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها في قضية الكسب غير المشروع.


التحفظ عليه

وقام صفوت الشريف بالحضور وتسليم نفسه إلى محكمة النقض، قبل صدور حكمها بقبول النقض، باعتبار أن حكم السجن 5 سنوات كان صدر ضده حضوريا، فتحفظت عليه قوات الأمن.


إعادة محاكمته

بينما شهد تاريخ  10 يونيو 2017، على أولى جلسات إعادة محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجله أشرف، في الكسب غير المشروع وتحقيق مكاسب بطرق غير مشروعة.


وحضر الجلسة إيهاب مرتديا بدلة رمادية اللون، وأودعه حرس المحكمة قفص الاتهام، فيما تغيب صفوت الشريف عن الحضور.



التنازل عن قطع أراض

في 29 سبتمبر 2017 تنازل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل ووزير الإعلام الأسبق، عن أربع قطع أراضي في منطقة "لسان الوزراء" بالبحيرات المرة بالإسماعيلية، ضمن طلب التصالح المقدم منه إلى جهاز الكسب غير المشروع.


قد ذكر صفوت الشريف في طلب التصالح الذي تقدم به أن قيمة تلك الأراضي 44 مليون جنيه، موضحا أن الكسب قد طالب وزير الإعلام الأسبق برد 600 مليون جنيه، لكنه اعترض على المبلغ، وعرض التنازل عن القطع الأربع بالإسماعيلية، في محاولة لسد قيمة المبلغ المطلوب منه؛ لإتمام التصالح.


ثاني جلسات

وفي 9 أكتوبر 2017، تم نظر ثاني جلسات محاكمة صفوت الشريف ونجليه، وقدم الدفاع مستندات تثبت نيتهم في إتمام إجراءات تصالح المتهمين مع الدولة.

وتغيب صفوت الشريف عن حضور الجلسة، بينما حضر أحد أبنائه وهو إيهاب.

آخر مهلة للتصالح

في يوم 13 ديسمبر، حدد جهاز الكسب غير المشروع، يوم 13 ديسمبر المقبل، كمهلة أخيرة لصفوت الشريف، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق، لسداد المبالغ المطلوبة لإتمام طلب التصالح المقدم منه، التي تقدر بـ600 مليون جنيه.

ويعتبر هذا الموعد هو التاريخ المحدد سلفا من قبل محكمة جنايات القاهرة لاستكمال محاكمة "الشريف"، والتأجيل لإتمام التصالح.


رابع الجلسات

في يوم 17 أبريل 2018، تم تأجيل رابع جلسات إعادة محاكمة صفوت الشريف ونجليه، بغياب صفوت الشريف ونجليه عن الجلسة، وذلك لإتمام إجراءات التصالح.

وتم التأجيل لجلسة لجلسة 14 مارس، لتقديم مذكرة التصالح مع جهاز الكسب.


الحجز للحكم

في يوم 17 مارس، حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، وذلك بإعادة محاكمتهم بـ"الكسب غير المشروع، لجلسة 15 مايو المقبل للحكم مع التنبيه على نجلي صفوت الشريف بالحضور.

وفي يوم 15 مايو قررت المحكمة مد أجل الحكم لحضور نجلي صفوت الشريف، لجلسة اليوم 12 أغسطس.


الاتهامات الموجهة

ذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة، أن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مقدر بـ304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالًا لوظيفته.

وأكدت النيابة أنه استغل وظيفته للحصول على عدد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمان لا يتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية، مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك.

كما أشارت إلى تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل لهم تقاعدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأشار أمر الإحالة إلى اتهام المتهمين الثاني والثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات.

وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا: "لم أفعل شيئا وأنكر جميع الاتهامات المنسوبة".

وطلب الدكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك ليكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بالأوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول، مُشيرًا إلى أنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بألا وجه بخصوصها.

كما شدد الدفاع أن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا إلى "التصالح" الذي أتمه موكلوه الذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء المٌقدر بـ"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أراض تقدر بـ44 مليونا، معقبًا أن ذلك التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة.