مجلس الدولة ينتصر لـ«إصلاحات السكة الحديد»
برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، مدير عام الخدمات العامة بالمنطقة الجنوبية بأسوان السابق، من تهمة ارتكاب مخالفات مالية، حيث إنه طلب من العاملين تحت رئاسته بالعمل في أيام الراحات والجمعة، لعمل صيانة وتجهيزات سريعة للاستراحات الخاصة بسكك حديد مصر من منطقة قنا حتى السد العالى، ولكن رأت النيابة الإدارية أن ذلك بالمخالفة للتعليمات واللوائح التي حظرت العمل بنظام الورادي، ومن ثم أحالته للمحكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها لم يطمئن ضميرها للشكوى المقدمة من الإدارة القانونية للمنطقة الجنوبية لسكك حديد مصر بأسوان، والتي أثبتت من خلال لجنة الفحص وجود مخالفات مالية شابت عمل إدارة الخدمات العامة والتي يرأسها المتهم، والمتمثلة في صرف بدلات لعمل الموظفين أثناء الراحات والإجازات الرسمية.
وتابعت الأسباب أن المحال بريء من هذه التهمة، حيث ثبت قيامه بتقديم مذكرة إلى رئيس الإدارة المركزية للخدمات العامة بسكك حديد مصر، يوضح فيها سوء حالة الاستراحات الخاصة بالعاملين بالمنطقة الجنوبية لهيئة السكة الحديد، في المنطقة من قنا إلى السد العالى، ويتطلب ذلك احتياجات ضرورية لازمة من أعمال تجديد للأسرة، وتنجيد المفروشات وتجهيزها بالأغطية اللازمة والستائر، وطلب بذات المذكرة الموافقة على تشغيل بعض العاملين تحت رئاسته بإدارته أيام الجمعة والواحات، بهدف إنجاز الأعمال المنوطة بهم من تجديد وتجهيز للاستراحات في أسرع وقت، لتشغيل هذه الاستراحات على الوجه الأمثل.
ورأت المحكمة أن المحال لم يخالف التعليمات، وكان حسن النية لإنجاز وسرعة تجديد الاستراحات، ووافق على ذلك رئيس الإدارة المركزية للخدمات العامة، وكان على علم بذلك، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف تبرئة المحال الذي يعمل لمصلحة العمل.
